أعلنت محكمة في كيبيك عن أهلية الرجل الذي أصبح أبا بعد تعرضه لاعتداء جنسي من قبل زوجته للحصول على مدفوعات من الصندوق الإقليمي لضحايا الجريمة.
وطُلب من المحكمة الإدارية في المقاطعة أن تحكم فيما إذا كان يجب أن يتلقى الرجل التعويض الممنوح لشخص يعيل طفلا مولودا نتيجة اعتداء جنسي.
وكان المسؤولون المشرفون على الصندوق قد رفضوا طلبه، مشيرين إلى أن الأب ليس له حق حضانة الطفل وأن المبالغ مخصصة لأحد الوالدين الذي لا يستطيع العمل.
ومع ذلك، يشير الحكم إلى أن صياغة القانون يمكن أن تشمل أيضا شخصا آخر غير الأم إذا تولى ذلك الشخص رعاية مالية للطفل.
ووُصفت هذه القضية بأنها “فريدة”، حيث اتفقت هيئة من قاضيين إداريين بأن الأب وحده من يقدم الدعم المالي للطفل لأن الأم عاطلة عن العمل.
وكان قد جاء الزوجان إلى كندا في عام 2008 واندلعت النزاعات بعد فترة وجيزة حيث لم يكن الرجل يريد أطفالا وتعرض للعنف اللفظي والجسدي والجنسي الذي تفاقم على مر السنين.
وامتدت الانتهاكات بين 2010 وفبراير 2013، عندما قال إنه أُجبر على ممارسة الجنس مع زوجته بدون واقي ذكري بعد خلاف شديد معها ومع حماته حول إنجاب أطفال.
وعلم الأب بعد أسابيع قليلة أنها حامل وترك الأسرة في النهاية، ولم يعد أبدا، وتم الانتهاء من الطلاق في عام 2019.
