كشفت وثيقة صدرت حديثا أن مسؤولي المخابرات الكندية كانوا يتتبعون المحاولات الصينية للتدخل في الشؤون الكندية منذ ما يقرب من 40 عاما.
استخدمت وكالة الصحافة الكندية قانون الوصول إلى المعلومات للحصول على تقرير حول العلاقات الصينية الكندية يحمل بعنوان:’’تدخلات المجتمع الصيني الكندي‘‘، الصادر عن اللجنة الاستشارية الفدرالية للاستخبارات عام 1986.
وحذر هذا التقرير بالفعل أوتاوا من التكتيكات السياسية وعمليات التأثير السرية من قبل الصين لاستغلال الشتات الصيني في البلاد.
وجاء في التقرير أن جمهورية الصين الشعبية كانت تستخدم تقنيات جديدة أكثر قوة لتحقيق هذه الأهداف وأنها واصلت جهودها للتأثير على العديد من الجاليات الصينية الكبيرة في الخارج واستغلال هذه المجتمعات لتحقيق غاياتها الاقتصادية والسياسية في كل من كندا وأماكن أخرى في الغرب.
هذا وتمّ تنقيح جزء كبير من الوثيقة على أساس أن الكشف عنها يمكن أن يضّر بتسيير الشؤون الدولية والدفاعية في البلاد أو الكشف عن الأنشطة التخريبية أو العدائية أو منعها أو قمعها.
قلق طويل الأمد
يقول آلان بارنز، محلل استخبارات سابق وباحث حالي في الشؤون الدولية في جامعة كارلتون، إن تقرير عام 1986 يوضح أن هذه القضية ’’كانت على رادار المخابرات الكندية منذ عقود‘‘.
يشير المتحدث الذي اكتشف أخيرا عنوان الوثيقة خلال أبحاث في الإرشيف، إلى أن لجنة الاستخبارات الاستشارية كان يرأسها المنسق الفدرالي للأمن والاستخبارات. هذا الأخير أصدر تقارير أرسلت إلى مجموعة واسعة من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.
يضيف الباحث الكندي أن الإصدار الجزئي لتقرير الاستخبارات بعد 37 سنة من كتابته، يوضح حاجة كندا إلى اعتماد نظام مناسب لرفع السرية عن سجلات الاستخبارات والأمن التاريخية بعد فترة محددة.
ويشير بارنز إلى أن كندا هي العضو الوحيد في مجموعة الخمسة (العيون الخمسة)، التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، والتي ليس لديها إجراءات لرفع السرية عن الوثائق التاريخية.
لم يتفاجأ الرئيس المشارك لجمعية ’’من أجل الديمقراطية في الصين‘‘ تشوك كوان بالتقرير. يؤكد المتحدث أنه كان على علم بالجهود الصينية لحث الأفراد والجماعات على التدخل في الشؤون الكندية منذ أوائل الثمانينيات، على الرغم من أن النشاط كان عند مستوى منخفض للغاية في ذلك الوقت.
كانوا يعلمون ما كانوا يحاولون القيام به، فهو لم يكن من قبيل الصدفة، يقول الباحث الكندي في مقابلة صحفية.
ويعرب المتحدث عن اعتقاده بأن بكين كثفت جهودها للتأثير على المجتمعات الصينية في كندا في أعقاب حملة القمع الدموي التي شنتها الصين على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين (السلام السماوي)عام 1989، في محاولة لاستعادة صورتها التي تضررت بشدة.
أعلن رئيس الوزراء الكندي زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو منتصف آذار / مارس الماضي تعيين حاكم كندا العام الأسبق، ديفيد جونستون، مقرراً خاصاً مستقلاً مكلَّفاً بتحديد ما إذا كان ينبغي إنشاء لجنة تحقيق للنظر في مزاعم التدخل الأجنبي في حملتيْ الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرتيْن، عاميْ 2019 و2021. وقد استقال جونستون لاحقا في مطلع حزيران / يونيو الماضي من هذا المنصب.
يقول الباحث في جامعة كارلتون: ’’في حين يساعد التقرير الذي تم الكشف عنه في توثيق تاريخ مخططات التدخل الصيني، فإن التركيز فقط على هذه الوثيقة سيكون في الأساس النظر إلى الوراء وليس المضي قدما‘‘.
يأتي صدور التقرير وسط ضغوط على الحكومة الليبرالية الحالية من أجل إنشاء تحقيق حول التدخل الأجنبي في كندا إثر سلسلة تسريبات إعلامية عن مزاعم تدخل قامت به الصين في حملتي الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرتين، عامي 2019 و 2021.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الحكومة الصينية نفوا باستمرار أي تدخل في الشؤون الكندية.
في سياق متصل، ألقت شرطة الخيالة الملكية الكندية (GRC) يوم أمس الجمعة القبض على الضابط السابق في جهازها ويليام ماشر (William Majcher) البالغ 60 عاما من أصول صينية، ووجهت إليه تهمة ’’الإعداد لأعمال بالنيابة عن كيان أجنبي والتآمر‘‘.
المصدر: “راديو كندا”
