وليم خربوطلي حول المثلية الجنسية: يجب أن نعترض على محاولة النيل من حقوقنا ولكن من دون الوقوع في فخ شيطنة الآخر

يرفع المحامي وليم خربوطلي صوته ضد عدم وجود أي محاولات قضائية من قبل الجالية لمواجهة محاولات نشر المثلية الجنسية، ويشرح لـ”صدى المشرق”  أهمية وكيفية حماية اطفالنا من حملات الترويج إلى المثلية الجنسية والتحول الجنسي التي تريد فرض آراءها عليهم.

ويقول “سلطة الأهل لم تمس أبدًا أو يتم حدّها.. والقوانين عندما صدرت لم يكن الغرض منها التشجيع على المثلية أو تغيير الجنس…”. ويشير إلى أنَّ “معارضة فكرة المثلية أو التحوّل الجنسي لأسباب دينية، هو حق مكرّس في كل شرعات حقوق الانسان، ولا يعني أبدًا شيطنتهم أو الحض على كرههم أو العنف ضدهم”.

ولفت في المقابلة الى ان “المشكلة هي في كيفية تطبيق القوانين. حيث أنه من الواضح ان تطبيقها بالطريقة الحالية يؤدي الى التعدي على حقوق الاهل واطفالهم الذين يعتبرون هكذا ممارسات مخالفة لدينهم وبالتالي، يجب التمسك بحرياتنا ورفض أي مس بها”.

ويرى خربوطلي أنه “من أجل تعديل القوانين بواسطة التحركات الشعبية، يجب الاخذ بعين الاعتبار عدة أمور، منها مدى تأثير هذه المجموعات على السياسيين وانخراط افرادها في العملية السياسية”.

ـ نبدأ معكم الحديث عن أبرز القوانين التي تتعلق بالمثلية الجنسية في كندا، وماذا عن القوانين الدولية في هذا السياق؟

على الصعيد الدولي نتحدث عن قوانين وعن جهات تعنى بالدفاع عن الحريات، وعلى صعيد الذكر لا الحصر هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجمعيات دولية للدفاع عن حقوق الـ LGBTQI2، وبرامج مالية لمساعدة جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالدفاع عن حقوق المثليين والمتحولين جنسيا.

أمّا على صعيد كندا: هناك شرعة حقوق الانسان الكندية، وقانون العقوبات الكندي الذي يجرّم اجراءات اقناع العابرين جنسيا او المثليين التخلي عن ميولهم (therapies de conversion). وأذكر أيضاً برامج مساعدات مالية لمساعدة جمعيات المجتمع المدني بالدفاع عن حقوق المثليين والعابرين جنسيًا، وهناك أيضاً عضوية كندا في عدة جمعيات أممية تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق المثليين والعابرين جنسيًا.

على صعيد كيبيك، هناك شرعة حقوق الانسان الكيبيكية، وقانون تعزيز مكافحة رُهاب العابرين جنسياً وتحسين وضع القاصرين العابرين جنسياً على وجه الخصوص، LQ 2016 و C19، كما أذكر قانون حماية الأشخاص من العلاج التحويلي المقدّم لتغيير ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية أو التعبير الجنسي، وأذكر أيضًا برامج مساعدات مالية لمساعدة جمعيات المجتمع المدني بالدفاع عن حقوق المثليين والعابرين جنسيًا.

ويجب أن أذكر أنَّه على صعيد القوانين الدولية فهي غير ملزمة إلاّ للدول الموقّعة، وكندا من الدول التي وقّعت على شرعة حقوق الإنسان.

– في الأعوام السابقة صدرت عدد من القوانين التي يمكن أن نضعها في سياق التشجيع على المثلية الجنسية أو تغيير الجنس، هل هذا التوصيف صحيح وهل لك أن تعرفنا عليها؟

يجب التوضيح هنا بداية، بأنَّ هكذا قوانين عندما صدرت لم يكن الغرض منها التشجيع على المثلية أو تغيير الجنس، بل كان هدفها هو الحماية والدفاع عن حرية الاشخاص المثليين أو المتحولين جنسيًا والحدّ من تعرضهم لمعاملات تمييزية بسبب ميولهم الجنسي، وبالتالي من وجهة نظري فإنَّ أي قانون يصدر فيما تعلّق بالمثلية الجنسية يكون هدفه تسهيل حياتهم وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق التي يتمتّع بها أي فرد لا ينتمي لمجتمع المثلية.

– لأي مدى هذه القوانين تنتزع من سلطة الأهل على أولادهم، وهل يمكن اعتبار أن هذه السلطة المنتزعة من الأهل أعطيت للمدارس؟

هذه القوانين ليس لديها أي تأثير على سلطة الأهل. المبدأ العام هو أنَّ سلطة الأهل يتم حدّها في حالة تعرّض القاصر لخطر جسدي أو معنوي بسبب فعل أو عدم فعل الأهل مقابل حالة معينة.

النقاش هنا يتعلق حصرًا بموضوع العملية الجراحية التي ترمي إلى التحوّل الجنسي، أو رغبة الولد في أن يغيّر اسمه ليتماشى مع ما يعتقده أنَّه جنسه أو لأي سبب آخر. والموضوع طرح فقط بالنسبة للأولاد الذين يبلغون 14 عامًا أو أكثر. القانون يقول إنَّهم يستطيعون أن يتقدموا بطلب إجراء هكذا عملية مع أو من دون موافقة أهلهم، ولكن في حال اعترض أي من الأهل، عندها يعود للمحكمة البت بطلب هذا الطفل معتمدة دائمًا على معيار “ما هو الأفضل للطفل”.

بالطبع الموضوع مفصّل أكثر من ذلك ولكن أردتُ تبسيط الموضوع ليتم فهمه. إذًا أعود وأؤكد أنَّ سلطة الأهل لم تمس أبدًا أو يتم حدّها، ولكن أعطينا للطفل البالغ 14 سنة أو أكثر صلاحيات إضافية في العديد من الأمور، من ضمنها الأمور المتعلقة بموضوعنا الحالي، والمبدأ هو صيانة الحريات، كلّ الحريات من دون استثناء.

فيما يتعلّق بالمدارس، قانونيًا، جزء من السلطة الأبوية تنتقل للمدرسة خلال العام الدراسي بحكم وجود الولد في حرم المدرسة، أي أنَّ ما ينطبق على الأهل ينطبق على المدرسة بل بطريقة متشددة أكثر.

وفي ما يتعلّق بمناهج التربية الجنسية بإمكان الأهل التواصل مع المدرسة ومعرفة الطريقة وكيفية نقل المنهاج الجنسي إلى أطفالهم، وبإمكانهم الطلب من المدرسة استثناء أطفالهم من هذه المادة لأنَّها لا تتوافق ومعتقدات الأهل الاجتماعية والدينية وفي حال رفضت المدرسة الاستجابة لطلب الأهل، عندما بإمكان الأهل التوجه إلى المحكمة.

وأريد أن أذكر أن برنامج التربية الجنسية وضعته وزارة التربية والتعليم في كيبيك في المنهاج عام 2017 ولم يكن قانوناً بل كان قراراً صادراً عنها وتحديداً بعد حملات المعروفة باسم (ME TOO) التي شجّعت النساء للحديث علنا عن حوادث تحرش جنسي، والهدف منه تذكير وتثقيف الطفل من بداية وعيه حول أهمية مبدأ القبول (consentement) قبل البدء بالممارسة الجنسية وحول وجود المثلية الجنسية والتحول الجنسي وكونهما جزء لا يتجزأ من المجتمع وعدم اعتبارهما كشيء غير طبيعي. وليس لاجبار الطلبة على تغيير ميولهم الجنسية.

وبالنسبة لهم يجب على الطالب في هذا العمر أن يعرف الفرق بين الذكر والأنثى وأحادي الجنس أو ثنائي الجنس..

النقطة التي تسبب مشكلة هي عدم وجود طريقة وتوقيت محدد لإعطاء هذه المادة وهي عبارة عن 15 ساعة في السنة الدراسية، هم يركزون على أنه في كل عام هناك معلومات محدَّدة يجب نقلها إلى الطلبة، من دون تحديد كيف ومتى؟ لأن هذا يحدّده المدرّس أو المدرّسة، وبالتالي اذا كان المدرّس مثلي لك أن تتخيلي الطريقة التي يتم من خلالها نقل المعلومات. واعتقد أنَّ الاشكالية تكمن هنا. فبدل أن يقوم المتخصص في علم الجنس الملتزم بمسلكية معينة (بحكم انضمامه إلى جهة نقابية ) بإعطاء المواد، قامت الوزارة بتدريب المدرسين في شهر أو اثنين فقط، فهل بذلك أصبحوا/أصبحن جاهزين لتقديم هذه المادة لأطفالنا؟

 ـ اليوم نتابع تعاطي المدارس والمدرّسين مع الطلبة لجهة ترهيبهم من جهة وترغيبهم من جهة أخرى للتوجه نحو المثلية، هل هذا قانوني؟

طبعا هذا أمر غير قانوني في حال حصوله. لأنَّ هذا الأمر هو تعدي مباشر على الحرية الدينية وحرية الرأي للطفل والشخص الذي يعارض منطق المثليين والمتحولين جنسيًا. ولكن هنا يجب التذكير أنَّ معارضة فكرة المثلية أو التحوّل الجنسي لأسباب دينية، هي حق مكرّس في كل شرعات حقوق الانسان، ولا يعني أبدًا الحق في شيطنتنهم أو الحض على كرههم أو العنف ضدهم.

المثليون والعابرون جنسيًا لديهم نفس الحقوق والواجبات مثلهم مثل أي مواطن كندي أو كيبيكي. وهنا برأيي الخاص يعود الأمر للأهل أن يجدوا المعادلة المتوازنة ورسم خط الفصل بين الدفاع والحفاظ على تقاليدهم ومعتقداتهم الدينية وعدم الوقوع في فخ الحضّ على العنف والكره وشيطنة أو أي تعامل أو موقف سلبي ضد المثليين والمتحولين جنسيًا.

– نشاهد عددًا من التحركات الشعبية اللافتة في عدد من المقاطعات تعترض على منهاح التربية الجنسية وعلى القوانين التي تسهّل وتشجّع على المثلية الجنسية برأيك هذه التحركات مشروعة ؟ وهل هي كافية للضغط من أجل إعادة تعديل القوانين لتتناسب ومعتقداتنا؟

نعم إنها مشروعة ولكن يجب الانتباه حول كيفية الاعتراض. كما ذكرت أعلاه، يجب أن نؤطر التحرك للدفاع عن حرية الرأي والدين والمعتقد، هكذا نصبح أمام حرية مقابل حرية أخرى بدلا من أن تكون مجموعة مقابل مجموعة. أي أنه يجب أن لا نشخصن النزاع. مثلا بدلاً من القول أن طفلي في خطر بسبب ممارسات معينة، يجب القول إن هذه الممارسة من شأنها التعدي على حرية الرأي والدين والمعتقد.

هل هي كافية لتعديل القوانين؟ مرة أخرى، المشكلة ليس بالقوانين بحد ذاتها ولكن في كيفية تطبيقها. القانون يجب أن يحمي الجميع، وأي تطبيق لقانون ما، من شأنه المس بحرية مكفولة بالدستور، عندها يفتح الباب أمام الطعن في هذا القانون أو تطبيقه.

بكل الاحوال، من أجل تعديل القوانين بواسطة التحركات الشعبية، يجب الاخذ بعين الاعتبار عدة أمور، منها مدى تأثير هذه المجموعات على السياسيين وانخراط افرادها في العملية السياسية من تطوع وتبرع. وأيضا لأي درجة نجحت هذه المجموعة في اثبات الضرر الواقع من جراء تطبيق هذه القانون، هذا باختصار طبعا.

ـ المسألة دقيقة فيما يتعلق بالتنديد بقوانين المثلية لأنَّنا تابعنا قيام الشرطة باعتقال وتوجيه اتهامات ضد عدد من المتظاهرين تحت عنوان جريمة كراهية، رغم أن التحركات عبارة عن حرية تعبير عن رفض هذه الممارسات… على المستوى القانوني كيف تقرأ هذا التوجه وما هو المطلوب لحماية الجالية التي تنزل إلى الشارع وتطالب بحماية أطفالنا؟

أكرّر أنَّ الشرطة لا تستطيع اعتقال شخص بسبب الدفاع عن حرياته طالما أن ممارسة هذه الحرية، لا يتم بطريقة تحضّ على العنف أو كره الآخر. وعندما تقوم الشرطة بذلك تصبح عرضة للملاحقة والمساءلة. ولكن طبعا يجب اللجوء الى القضاء. وهذا حق كل مواطن. وبالتالي لا يجب أن يمتنع عن ممارسة هذا الحق لمجرّد أنَّ هذه المجموعة تلقى دعماً سياساً مثلاً، ودائما عندما نجد أن السياسيين يدعمون قضية محددة، فذلك لأنَّهم يستفيدون من أصوات مؤيديها، وأقول ذلك لأؤكد أن القاعدة متغيّرة وليست مبدأ ثابتا ومن الأهمية بمكان المواجة قضائيًا وسياسياً أيضاً.

– الى أي مدى يمكن أن ينجح اللوبي الداعم للمثلية الجنسية وما شاكلها في فرض رأيه على الطبقة السياسة ؟

إن قوة أي لوبي تعتمد على مدى علاقاته السياسية وانخراط أفراده بالعملية الديمقراطية والسياسية، لأي جهة او ايدولوجية انتمى.

ـ  ما هي أفضل السبل القانونية ليكون أولاد جاليتنا في منأى عن هذه التأثيرات والحفاظ على تمسكهم بدينهم الذي يحرّم العلاقات المثلية وما شابهها؟

أفضل السبل القانونية هي رفض أي محاولة فرض آراء ومعتقدات الآخرين على آرائنا ومعتقداتهم الدينية. أعود وأذكر أنَّ المادة 41 من شرعة حقوق الانسان في كيبيك تعطي الحق للأهل أن يحددوا التربية الثقافية والدينية التي هم يرونها ملائمة لطفلهم  شرط عدم الضرر بمصلحة طفلهم. طبعا مصلحة الطفل مصطلح فضفاض ولا مجال لتفصيله هنا. ولكن هذه المادة كفيلة برأيي القانوني أن تعطي الأهل الحق في الاعتراض على طريقة نقل مفهوم المثلية وما شابهها الى اطفالهم. ولكن طبعا يجب اللجوء دائما الى المحكمة. وحسب علمي، بعد تطبيق نظام التربية الجنسية الجديد منذ العام 2017 في كيبيك، والذي، على هامش الامور، لا يطبق بنفس الطريقة في جميع المدارس، لم يتم ابدا الاعتراض عليه أمام أية محكمة في كيبيك من قبل أي من الأهالي، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي قرار من قبل المحكمة في هذا السياق.

  ـ هناك من يحاول التخفيف من تأثير هذه القوانين على أولاد الجالية الإسلامية بالخصوص، ماذا تقولون ؟

مع فائق الاحترام، المسألة مرة أخرى ليست تخفيفا أو تضخيما من تأثير هذه القوانين. المشكلة في رأيي هي في كيفية تطبيقها. حيث أنه من الواضح ان تطبيقها بالطريقة الحالية يؤدي الى التعدي على حقوق الاهل واطفالهم الذين يعتبرون هكذا ممارسات مخالفة لدينهم. بالتالي، يجب التمسك بحرياتنا ورفض أي مس بها ولكن من دون شيطنة الآخر.

الموضوع يحمل الخطأ ولكن لا يحمل المؤامرة على البشرية وما شاكل. وأن نقوم في كل مرة بتصويب النقاش ليكون موضوعيا، هذا لا يعني أنَّنا نخفف من تداعياتها، لأنَّه لا يجب أصلا التخفيف من وطأة تطبيق هذه القوانين، وبالتالي يجب أن لا نهاجم القوانين، بل يجب أن نهاجم التطبيق لانَّ المشرّع ليس هدفه الضرر بالمواطنين، وهو بشري قد يخطئ، ولكن تطبيق القوانين بشكل خاطئ بسبب ثغرة مثلا، هنا أساس المشكلة حيث يجب أن نواجه.

وأكرر من دون التخفيف من وقع تطبيق هذه القوانين أو تأثيرها السلبي على حرية الرأي والمعتقد والدين، إلاّ أنه يجب أن يكون النقاش موضوعيا وهادئا من دون شيطنة الآخر، وذلك للنجاح في الدفاع عن حرياتنا ومعتقداتنا والتي هي مكفولة في القوانين.

– من المعروف أن القوانين المتعلقة ببرامج المدارس هي من اختصاص الحكومات المحلية (وهو ما صرّح به رئيس المحافظين پوالييڤر) كيف تفسرون وقوف رئيس الحكومة الكندية خلف هذه الجماعات المؤيدة للمثلية وتوابعها بكل قوة ؟

الحكومة الفدرالية الحالية تدافع عن كل فئات المجتمع وأقلياته، ولكن برأيي فان الإعلام وبعض المصطادين بالماء العكر، يقومون بتضخيم الامور. دعونا لا ننسى، الرأي العام يتأثر حاليًا بوسائل التواصل الاجتماعي المليئة بالمغالطات والاخبار الكاذبة.

أنا أدعو إلى أن لا ننسى أن ترودو يدافع عن كل الحريات عموماً، وشهدنا عدداً من المواقف التي كان حاضراً خلالها إلى جانب الجالية المسلمة، هو يدافع عن الحريات عموماً وليس عن المثليين خصوصاً، وهذا طبيعي لأنه في الواقع سياسي ويتبع مصالحه السياسية.

 ـ في الختام هل لديكم كلمة أخيرة؟

أعود وأذكّر، الامور المجتمعية ليست ثنائية الأبعاد، إنها متشعبة ومتنوعة بتنوع الاطياف والثقافات والاديان والعادات والتقاليد.

يجب أن يكون الحوار هادئا، خاصة أن لدينا الكثير من الأدوات التي يمكننا استخدامها في الدفاع عن حقوقنا، دعونا نستخدمها بكل هدوء  دون الحض على العنف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كل الحريات مصانة بالدساتير بنفس القوة. يجب أن نعترض على محاولة النيل من حقوقنا وحرياتنا ولكن شرط عدم الوقوع في فخ شيطنة الآخر.

المصدر صدى المشرق