أعلنت كندا عن إطلاق أول سياسة وطنية تهدف للتكيف مع طبيعة المناخ، وحصر مخاطر الظواهر الطبيعية و الجوية المترتبة على المناخ الحالي، من فيضانات، و أعاصير، و حرائق الغابات، والتقليل من آثار الاحتباس الحراري، الناجم عن الوقود الأحفوري.
وأعلنت السلطات أنه سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية خلال العقد المقبل، بتكلفة تصل إلى 15.4 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 حيث تركت التغيرات المناخية أثرا بالغ القسوة، والتي يعد أخطرها حرائق الغابات الشاسغة و المتغولة في كافة أنحاء كندا، وكذلك الفيضانات، وهي ظواهر أصبح لها أثر سلبي وخطر على المجتمع الكندي
