حذرت نائبة رئيس بنك كندا، كارولين روجرز، من أن أسعار الفائدة في البلاد قد لا تعود إلى المستويات المنخفضة التي اعتاد عليها الناس قبل جائحة كوفيد-19.
وقالت روجرز في خطاب ألقته يوم الخميس: “قد نميل إلى الاعتقاد بأن أسعار الفائدة المنخفضة التي اعتدنا عليها ستعود في نهاية المطاف ذات يوم، ولكن هناك سبب للاعتقاد بأن الأمر قد لا يكون كذلك”.
كما في كلمتها، أشارت نائبة المحافظ إلى أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، مثل التحول من الادخار إلى الإنفاق من خلال تقاعد جيل طفرة المواليد، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت أن ارتفاع مستويات الدين العام والمخاطر الجيوسياسية مثل الحرب بين إسرائيل وغزة قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
هذا وقام بنك كندا بزيادة سعر الفائدة القياسي بقوة خلال العام ونصف العام الماضيين، حيث رفعه من 0.25٪ إلى 5٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001.
وتهدف هذه الزيادات إلى الحد من التضخم بعد الارتفاع السريع في الأسعار نتيجة الوباء والإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهته.
مع ذلك، يقول الاقتصاديون إن أسعار الفائدة قد لا تعود إلى مستوياتها المنخفضة قبل الوباء حيث يمر الاقتصاد العالمي بتغييرات هيكلية.
وستقدم أوتاوا بيانها الاقتصادي الخريفي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، تحتاج إلى حد أدنى للأجور يبلغ 25.05 دولارًا في الساعة للعيش في تورونتو، وينخفض التضخم في كندا ولكن أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، ويرفع بنك كندا سعر الفائدة مرة أخرى مرجعيًا
ويشعر الكنديون بالفعل بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة، حيث يجدد المزيد من الناس قروضهم العقارية ذات الفائدة المرتفعة ويواجهون تكاليف اقتراض أعلى.
ايضا أشارت كارولين روجرز إلى أن العالم بدأ يتكيف بالفعل مع واقع العيش مع أسعار فائدة أعلى، مما لا يترك مجالا كبيرا للمناورة للنظام المالي العالمي إذا اضطر إلى مواجهة صدمة.
ووفقا لنائب محافظ بنك كندا، فإن التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة طويلة الأجل سيكون بمثابة تغيير كبير للجميع، من الحكومات إلى الشركات إلى الأسر.
كما أوضحت كارولين روجرز أن التكيف المبكر والتدريجي يقلل من خطر الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات مفاجئة أو حتى مزعزعة للاستقرار في وقت لاحق.
وأضافت أن البيانات تظهر أن الكنديين يتأقلمون مع أسعار الفائدة المرتفعة عن طريق خفض إنفاقهم ومتطلباتهم الائتمانية.
وتشعر الشركات أيضاً بالضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة: فالطلب على سلعها وخدماتها يتباطأ، في حين أن تكاليف خدمة ديونها آخذة في الارتفاع.
كذلك حذرت روجرز من أن المزيد من التعديلات ستأتي مع تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الاقتصاد.
ولا تزال آثار الزيادات في أسعار الفائدة تنتشر في الاقتصاد. وأوضح أننا سنحتاج إلى مراقبة مؤشرات الضغط الائتماني وبيانات المسح عن كثب لمعرفة كيفية تكيف الشركات والأسر.
