فرضت السلطات الكندية عقوبات جديدة على العشرات من المسؤولين الإيرانيين ومنعتهم من الدخول إلى كندا، بدءا من العام الجديد وفق ما صرّحت به وكالة خدمات الحدود الكندية .
وأشارت إلى أن السلطات الكندية تباشر التحقيقات بشأن علاقة محتملة بين 100 إيراني في كندا بالنظام الإيراني.
وأضافت الوكالة أنه تم إحالة 9 إيرانيين إلى إدارة الهجرة للنظر في قرار قبولهم، وأعلنت كندا بشكل رسمي منع الإيرانيين المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك العديد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني من الدخول إلى كندا.
وكانت قد أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق عن فرض عقوبات على قضاة إيرانيين وذلك بسبب ما زعم عن اختراقات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشارت الحكومة الكندية في هذا الوقت أن هذا الإجراء سيعمل على منع التعامل مع إيران و تجميد ممتلكاتهم في كندا.
كما أفادت الحكومة الكندية في بيان لها صدر حينها أن هذه العقوبات المفروضة تتضمن سبعة أشخاص، متهمين في انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، في نظام العدالة الجنائية في إيران، خاصة المحاكم الثورية الإيرانية.
