توصلت الجبهة المشتركة لنقابات القطاع العام في كيبيك، والمعروفة باسم “الجبهة المشتركة”، إلى اتفاق مبدأي مع حكومة المقاطعة بشأن الأجور وظروف العمل.
وأعلنت الجبهة المشتركة، التي تمثل حوالي 420 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية والتعليم في القطاع العام، أنها توصلت إلى الاتفاق في نهاية ديسمبر – كانون الاول الماضي،على ان تكون الخطوة التالية هي توقيع أعضاؤها على الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالرواتب، اتفق قادة الجبهة المشتركة على زيادة نسبة 17.4 في المائة على مدى خمس سنوات، مع زيادة بنسبة 6 في المائة للسنة الأولى – ما يطلق عليه أكبر زيادة في الرواتب منذ عام 1979 – بمفعول رجعي حتى الأول من أبريل 2023.
وهذا أقل من نسبة 20 في المائة التي دعت إليها “الجبهة المشتركة” عندما خرج العمال لأول مرة إلى الاضراب، ولكنه أعلى من نسبة 12.7 في المائة على مدى خمس سنوات التي اقترحتها حكومة كيبيك في أوائل ديسمبر- كانون الاول الماضي ، وحوالي ضعف نسبة الـ 9 في المائة التي اقترحتها كيبيك في العام السابق والتي ادت الى الإضراب.
وتقول “الجبهة المشتركة” إن الاتفاق يتضمن أيضًا مكاسب بشأن ظروف العمل، بما في ذلك الحق في الأسبوع الخامس من الإجازة بعد مرور 15 عامًا من العمل، والتقاعد المرحلي الممتد إلى سبع سنوات، ويوم إجازة إضافي للأبوين الذين ينتظرون طفلا، ومساهمات أعلى في خطط التأمين الصحي من أرباب العمل.
وسيحصل الأخصائيون النفسيون العاملون في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم العامة على زيادة في الراتب بنسبة 10 في المائة.
وستدعو “الجبهة المشتركة” إلى اجتماعات الجمعية العمومية في الفترة من 15 يناير إلى 19 فبراير، حيث سيصوت أعضاء من أكثر من 300 نقابة منتسبة على قبول أو رفض الاتفاقية.
وقالت رئيسة مجلس الخزانة في كيبيك، سونيا ليبيل، إن عرض الحكومة يعكس إرادتها في أن تكون صاحب عمل محبّب وتضمن استدامة خدمات المؤسسات العامة.
وقالت في بيان: “إذا صدّق أعضاء النقابة على هذه الاتفاقيات، فسنقوم بتحسين بيئة العمل مع تعزيز الوصول إلى خدمات عالية الجودة في مستشفياتنا ومدارسنا”.
