تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات صارمة ضد الغش الضريبي المحتمل من خلال إدخال تدابير جديدة لتتبع المعاملات ومنح وكالة الضرائب المزيد من السلطة لمعاقبة دافعي الضرائب الذين يرفضون الكشف عن المعلومات التي تريدها.
وتتضمن الميزانية الفيدرالية الجديدة إجراءات صارمة للقبض على مختصي الضرائب الذين يساعدون العملاء على التهرب الضريبي بالإضافة إلى تسليط المزيد من الضوء على التبرعات لبعض الجمعيات الخيرية الأجنبية المسجلة في كندا وكيفية استخدام تلك الأموال.
وفي السنوات الأخيرة، تعرضت هيئة وكالة الضرائب الكندية لانتقادات بسبب سجلها في القبض على المتهربين من الضرائب ومحاكمتهم، وبينما نجحت مقاضاة القضايا الصغيرة، يقول المنتقدون إنها لم تفعل ما يكفي للقبض على الحالات الأكبر من التهرب الضريبي.
وفي الوقت نفسه، تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات لتبادل المعلومات مع ولايات قضائية أخرى في محاولة للقبض على أولئك الذين ينقلون الأموال بين البلدان أو الذين يستخدمون التقنيات الأحدث لتجنب الضرائب.
وخلال ميزانية كندا الجديدة، كشفت وزيرة المالية كريستيا فريلاند عن تنفيذ قواعد دولية جديدة تتطلب المزيد من الشفافية في معاملات العملات المشفرة.
ولهذا، بدءًا من عام 2026، ستنفذ كندا إعداد تقارير الأصول المشفرة، لمطالبة مقدمي خدمات الأصول المشفرة الموجودين في كندا أو الذين يقومون بأعمال تجارية في كندا ببدء تقديم التقارير السنوية إلى هيئة الضرائب.
وبموجب أحكام الميزانية، سيتعين على مقدمي الخدمات هؤلاء الكشف عن معلومات حول كل عميل وكل أصول مشفرة، بما في ذلك التبادلات بين الأصول المشفرة والعملات الصادرة عن الحكومة مثل الدولار الكندي، وعمليات تبادل الأصول المشفرة الأخرى وعمليات نقل العملات المشفرة.
وسيكون مقدمو الأصول المشفرة في كندا ملزمين أيضًا بتزويد وكالة الضرائب بمعلومات عن كل عميل من عملائهم مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والمدينة والمقاطعة التي يعيشون فيها.
