ضاقت الحكومة الفيدرالية ذرعاً بقاضٍ متمسك بمنصبه رغم أنه كلف دافعي الضرائب أكثر من 4 ملايين دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
منذ عام 2019، يتلقى القاضي جيرارد دوغري راتبه السنوي الكامل البالغ 383,700 دولار، رغم أنه لم يعد يمارس مهامه، بالإضافة إلى أنه يحصل على تعويض عن رسوم المحامين التي تجاوزت الآن 2.7 مليون دولار.
بعد تحقيق، أوصى المجلس القضائي بعزله في عام 2022، بسبب سلوكه “العدواني وغير اللائق”، ونكاته المشكوك فيها وتأخره في إصدار الأحكام.
لا يزال يعترض
بعد مرور عامين، لا يزال القاضي المعزول يعترض على هذا القرار.
رغم أن المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، رفضت في مارس طلبه بالإذن للاستئناف، يواصل القاضي دوغري الإجراءات القضائية في المحكمة الفيدرالية.
الحكومة الفيدرالية، بدورها، ترى أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الوضع وقدمت طلباً لشطب طلب المراجعة القضائية المقدم من القاضي. الهدف من هذا هو إنهاء الإجراءات الحالية.
سيتم مناقشة هذا الطلب في يوليو المقبل، ولكن سواء فازت الحكومة الفيدرالية بهذه الجولة أم لا، قد تستمر القضية القضائية لعدة أشهر، بل وربما سنوات، قبل أن تُحسم.
في الواقع، قدم القاضي دوغري في مايو طلب استئناف جديد، هذه المرة إلى المحكمة العليا، وهو إجراء يعتزم استخدامه لمواصلة الطعن في عزله إذا رفضت المحكمة الفيدرالية طلبه الحالي.
