لم يوقع رئيس الجمهورية قانون الشراء العام الذي اقره مجلس النواب مع مجموعة قوانين اخرى في جلسته الاخيرة وذلك رغم انقضاء مهلة ال١٥ يوما للتوقيع، علما ان عون وقع قوانين اخرى اقرت في الجلسة ذاتها ومن بينها قانون البطاقة التمويلية. يذكر ان نواب تكتل لبنان القوي وعلى رأسهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كانوا حاولوا عرقلة القانون في الجلسة التشريعية الاخيرة وفي جلسات اللجان المشتركة، بحسب “اينوما”.
