أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن الإجراءات التي ستطبّقها المستشفيات بعد توّقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد السلفات الشهرية لها لقاء الخدمات المقدمة الى المضمونين، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ظهراً في مركز النقابة، في حضور اعضاء مجلس الإدارة.
وشرح هارون المشكلة مع الصندوق لافتاً إلى أن “الموضوع الذي نحن بصدده اليوم هو على درجة شديدة الخطورة، لأنه يطال صحّة اكثر من ربع اللبنانيين المقيمين في لبنان. دأب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 11 عاماً على تسديد سلفات شهرية على حساب فواتير استشفاء الذين يدخلون الى المستشفيات على نفقته. وهذا الإجراء بحاجة الى التجديد سنوياً، انطلاقاً من موافقة مجلس ادارة الضمان على طلب يرفعه مدير عام الصندوق محمد كركي”.
وتابع “بالفعل، ومثل كل سنة، رفع كركي كتاباً الى مجلس الإدارة بتاريخ 9/12/2021 يطلب فيه الموافقة على تجديد العمل بالسلفات لسنة 2022، ولكننا نُفاجأ بأن مجلس الإدارة ولغاية اليوم، لم يوافق على هذا الطلب، بالتالي، فإن المستشفيات لم يصلها اي دفعة عن شهري كانون الثاني وشباط، ويبدو إن الأمر سيستمر على هذه الحالة. فمجلس إدارة الضمان مؤلف من 26 عضواً بقي منهم حوالي 16 فقط يحضرون الجلسات، إما بسبب وفاة او غياب. هذا الأمر جعل اي قرار يتخذه المجلس تحت رحمة عضو او إثنين. فإذا عارض واحد او الإثنان لا يُتخذ القرار، وهذا ما يحدث بكل أسف في موضوع السلفات وفق ما نُمي الينا”.
ولفت هارون إلى أن “لا يمكن للمستشفيات تحمّل تداعيات انقطاع السلفات الشهرية عنها. بالرغم من أن هذه السلفات خسرت كثيراً من قيمتها بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، إلا انها تبقى ضرورية، كون المستشفيات تعاني من مشاكل مادّية هائلة وهي بحاجة الى كل فلس من مستحقاتها، سيما وإنها باتت مضطرة على تسديد الفواتير والمستلزمات الطبية نقداً عند التسليم، وارتفعت كلفتها بشكل دراماتيكي بعد رفع الدعم عنها كلياً او جزئياً”.
وناشد “مجلس ادارة صندوق الضمان للإسراع في الموافقة فوراً على تسديد السلفات للمستشفيات بدءاً من شهرَي كانون الثاني وشباط، لأنه سوى ذلك فإن المستشفيات ستجد نفسها مجبرة على:
اولاً: استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءاً من الأسبوع المقبل.
ثانياً: اما في يتعلق بمرضى غسيل الكلي والأمراض السرطانية، والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات اي فروقات مالية اضافية، فستضطر الى الطلب منهم تسديد فواتيرهم كاملة، لأنه اصبح متعذّراً عليها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسيبدأ العمل بهذا التدبير بدءاً من اول نيسان المقبل، علما ًانهم سيستردون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السلفات من قبل الصندوق”.
وأشار هارون إلى أن “المستشفيات، إذ ترى نفسها مرغمة على اتخاذ هذه التدابير بسبب وضعها المالي الصعب والذي بات يهدّد عدداً منها بالإقفال، تضع مسؤولية ما قد ينتج عنها على عاتق الذين يعرقلون عملية تسديد المستحقات للمستشفيات لأسباب أقل ما يُقال عنها إنها غير مقنعة”.
ودعا “الجهات الضامنة الرسمية كافة الى الإسراع في تسديد المستحقات، وفقاً للآليات المعمول بها، كي تتمكن المستشفيات من الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف الحسّاسة والخطيرة.”
وردا على سؤال، أجاب هارون ان “معظم الهيئات الضامنة ما زال يسدد بدل التقديمات بناء على تعرفات قديمة”، موضحاً أن “الفروقات التي يدفعها المريض تكون كبيرة عندما تستلزم حالته استخدام مستلزمات طبية مكلفة مثل عملية العضم، شريان القلب، الدماغ… وهذا لان المستشفى يشتري هذه المستلزمات نقداً وعلى اساس سعر صرف الدولار الأسود، فيما ان الهيئات الضامنة ما زالت تسعرها على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار. من هنا يضطر المريض على تسديد الفرق من جيبه الخاص”.
وختم “على المستشفيات أن تراعي الحالات الحرِجة وما من مريض يموت على باب أي منها”.
