اكد النائب سيمون ابي رميا في تصريح ان “الحكومة حاجة وشرط اساسي لإقرار خطة التعافي والتيار الوطني الحر بغض النظر عن مشاركته من عدمها هو معني بتشكيلها لان نوابه سيعطونها او يحجبون عنها الثقة طبقا لشكلها ولبيانها الوزاري”.
واشار الى ان “الاعتراض على التشكيلة التي تقدم بها الرئيس المكلف اتت على خلفية عدم اعتماد معايير عادلة ووازنة في التعديل الوزاري الذي قام به والذي طاول فقط حصة رئيس الجمهورية من دون التشاور معه، ما يعتبر انتقاصا من حقوق رئيس الجمهورية الدستورية. ففي اللقاء الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي اعطى الرئيس عون ملاحظاته على التشكيلة المقدمة بانتظار رد ميقاتي عليها”.
وردا على سؤال حول تمسك التيار بوزارتي الاقتصاد والطاقة أوضح ابي رميا ان “هذه المقولة خاطئة لأن الوزارتين حاليا ليستا مع التيار”.
