تلقى القضاة الإيرانيون تعليمات بعدم التساهل في الأحكام التي سيصدرونها في حق من يظهر أنهم “العناصر الأساسيون للشغب”، وفق ما نسبت “وكالة الصحافة الفرنسية” الى الموقع الالكتروني للسلطة القضائية اليوم، في ظل احتجاجات تشهدها البلاد منذ قرابة شهر في أعقاب وفاة مهسا أميني.
واندلعت منذ 16 أيلول احتجاجات تلت وفاة الشابة الكردية أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيف شرطة الأخلاق لها “لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس”.
وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات بينهم عناصر من قوات الأمن، بينما أعلنت السلطات توقيف المئات لضلوعهم في “أعمال شغب”.
وأورد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أن رئيسها غلام حسين محسني إجئي “أعطى توجيهاته للقضاة بتفادي تبسيط المسألة وإبداء تعاطف غير مبرر وإصدار عقوبات مخففة للعناصر الأساسين لأعمال الشغب هذه”.
ورأى أن عقوبات مخففة في حق هؤلاء هي “ظلم في حق الشعب والمستقبل”.
الا أن رئيس السلطة القضائية شدد على “ضرورة إبداء ليونة في حق من يشاركون في الاحتجاجات من دون إثارة أعمال شغب”.
وأوضح انه “تجب مراعاة بعض مراحل التساهل مع الناس الذين يمكن إدراجهم ضمن العناصر الأقل ذنبا”.
وأشار الى أن ذلك يشمل “الافراج عنهم الى حين بدء إجراءات المحكمة”، وإصدار أحكام مخففة “في حال أبدوا (خلال الافراج) ندمهم”، مؤكدا أنه “في حال أظهروا سلوكا حسنا وبات مؤكدا أنهم لن يرتكبوا جريمتهم مجددا (بعد صدور الحكم في حقهم)، سيتم إبداء تساهل قضائي إضافي معهم”.
وكان القضاء الإيراني وجه أمس اتهامات الى أكثر من مئة شخص من “مثيري الشغب” على خلفية الاحتجاجات، فقط في طهران ومحافظة هرمزكان الجنوبية، وفق “ميزان أونلاين”.
وعكس محسني إجئي في تصريحاته اليوم، موقفا مماثلا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في شأن دور “العدو” في “أعمال الشغب”.
وقال: “بلا أدنى شك، أحداث كهذه حيث يمكن فيها رؤية يد الأعداء خلف الكواليس، يجب ألا توقفنا عن المضي قدما والتقدم في مجالات مختلفة”.
