قدم الحزب الوطني الديمقراطي قانونا يفرض حظر معاقبة الأطفال جسديا، حيث تنص المادة 43 للقانون الجنائي الكندي على أن كل ولي امر، أو معلم بمدرسة، أو أي شخص يمثل أحد الوالدين له ما يبرره في استخدام القوة، و العقاب البدني تجاه تلميذه، أو طفله، وذلك حسب الحالة، إذا لم تتجاوز القوة حدود المعقول.
ووفقا لهذا القانون فهو يعني أن الأباء، و الأمهات، و الأوصياء القانونيين، و المعلمين، وحتى جليسات الأطفال يحق لهم استخدام العقاب البدني للأطفال بشكل معقول.
إلا أن الحزب الوطني الديمقراطي يسعى لإقرار القانون بحظر استخدام العقوبة البدنية للأطفال، سواء في المدرسة، أو في المنزل.
وطالب زعيم مجلس النواب بحزب الوطني الديمقراطي بيتر جوليان بضرورة اتخاذ الإجراءات لإقرار القانون، و الذي تم اقتراحه لأول مرة في مايو الماضي.
وحول هذا الشأن قال جوليان :“نناشد حكومة ترودو لوضع حد فوري للعقاب البدني، لجميع الأطفال في كندا، حيث إن الأطفال هم من أكثر الأشخاص ضعفا، في مجتمعنا، وعلينا حمايتهم، وضمان سلامتهم”.
