استقال نحو 78 شرطياً مونترياليا العام الماضي و20 على الأقل اهذا العام وفق ما اعلنت عنه ادارة شرطة مونتريال.
وفي بيان صادر عنه وجهّه الى المجلس النيابي الكيبكي اشار رئيس اتحاد شرطيِّي مونتريال إيف فرانكور (Yves Francoeur) الى صعوبة الوضعَ مندداً بالعقوبات التي تريد الحكومة فرضها من خلال مشروع القانون الرابع عشر (Bill 14) والذي من شأنه أن يمنح المزيد من الصلاحيات لِلَّجنة المفوَّضة بِأخلاقيات الشرطة (Police Ethics Committee) وتمكينها من محاسبة الشرطيين في حال ورود الشكاوى بحقهم.
وستشمل العقوبات إلزامَ الشرطيين المُدانين بِإجراء الفحوصات الطبية، أو بالعمل وفقاً لآليات محددة من أجلِ تحسينِ مشاركتهم واندماجهم في المجتمع.
وعليه، قال فرانكور إن هذه الإجراءات ”مجحِفة بحق الشرطيين”، فبموجبها “سيُتعامل معهم كأنهم مذنبون”، معتبراً هذه العقوبات “غير أخلاقية”.
حكومة كيبك من جهتها ترى أن حلَّ مشكلة التنميط العِرقي في أوساط الشرطة يكمن في تأمين التدريب المستمر للشرطيين وفي تفعيل مشروع القانون الرابع عشر، وفي إدخالِ المزيد من أبناء الأقليات إلى سلك الشرطة.
في هذا الإطار يُذكَر أنَّ اللبناني الأصل فادي داغر عُيِّنَ رئيساً لشرطة مونتريال في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، وهو الرجل الأول من أبناء الأقليات الذي يترأس شرطة المدينة.
