قدم وزير العدل ديفيد لاميتي مشروع قانون 48-C الجديد، الذي يهدف إلى زيادة صعوبة منح الكفالة لمرتكبي جرائم العنف المتكررة.
ويحدد نص التشريع التغييرات المقترحة:
- وضع شروط صارمة للإفراج بكفالة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف خطيرة والتي تشمل استخدام السلاح، وتمت إدانتهم مرة واحدة على الأقل في السنوات الخمس الماضية.
- إضافة بعض جرائم الأسلحة النارية إلى الأحكام.
- توسيع بند المسؤولية العكسية للجرائم التي تنطوي على عنف الشريك الحميم
- مطالبة المحكمة بالنظر فيما إذا كان لدى المتهم أي إدانات سابقة تتعلق بالعنف، وتضمين البيان المسجل أنه تم مراعاة سلامة المجتمع.
ماذا تعني المسؤولية العكسية؟ عادة، يقع عبء الإثبات على المدعين العامين لإقناع القضاة لماذا يجب أن يبقى الجاني في السجن.
تعني المسؤولية العكسية أن المتهم سيطلب منه أن يثبت أمام المحكمة سبب الإفراج عنه بكفالة. وتأتي هذه التغييرات المقترحة على القانون الجنائي بعد شهور من الدعوات من المقاطعات والأقاليم من أجل قوانين أكثر صرامة من أجل تقليل عدد مرتكبي جرائم العنف المتكررة الذين يفرج عنهم بكفالة.
لفتت حالات مثل مقتل امرأة وابنتها في إدمونتون في وقت سابق من هذا الشهر الانتباه إلى نظام الكفالة الكندي، حيث أن القاتل المتهم أفرج عنه بكفالة لارتكابه جريمة مختلفة قبل أسابيع. إضافة إلى مقتل الشرطي في أونتاريو على يد مجرم تم إطلاق سراحه بكفالة.
