يواصل الدينار العراقي تراجعه أمام الدولار الأميركي رغم الإجراءات الحكومية الحثيثة لإيقاف ذلك التراجع، ما انعكس سلباً على حركة البيع والشراء في معظم أسواق الجملة ببغداد والمحافظات.
ووصل سعر الصرف، يوم الاثنين، إلى 1540 ديناراً مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، في مقابل 1320 ديناراً للدولار في مزاد العملة الرسمي الذي يعتمده المصرف المركزي.
وقال تاجر جملة في سوق الشورجة التجاري في بغداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوق تشهد ركوداً كبيراً، وقد انحسرت حركة البيع والشراء مؤخراً جراء الصعود والاضطراب الحالي في أسعار الصرف».
وأضاف أن «قلق التجار بشكل عام يأتي من إمكانية تواصل ارتفاع أسعار الصرف وملامستها سقف الـ1700 دينار للدولار الواحد مثلما حدث مطلع العام الجاري، وبالتالي سيسهم ذلك في ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية وعزوف المواطنين عن الشراء».
ولا يستبعد التاجر أن «تكون العقوبات الأميركية الأخيرة على 14 مصرفاً عراقياً وحظر المصرف المركزي التعامل معها بالدولار، وراء أزمة الصرف الجديدة، رغم أن المصرف المركزي يضخ المزيد من الأموال في مزاد العملة».
وفرضت الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، عقوبات بحق 14 مصرفاً عراقياً متهماً بالتحايل وغسل الأموال والتعامل بالدولار مع إيران.
وقد دعا التراجع المتواصل لأسعار صرف الدينار أمام الدولار، رئيس الوزراء محمد السوداني، إلى الاجتماع بمحافظ المصرف المركزي علي العلاق، أول من أمس، وبحضور المستشارين الماليين ومدير عام الاستثمار في المصرف.
واستمع السوداني، حسب بيان صادر، إلى «إيضاحات عن أهم التسهيلات المقدمة من المصرف المركزي، التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة».
وشهد الاجتماع «تأكيد المضيّ في الإجراءات التي سيتخذها المصرف المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام المصرف المركزي باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي باعت الدولار بأكثر من سعره المحدد في المصرف، بعد أن يثبت الشراء من تلك الشركات».
وكشف محافظ المصرف المركزي خلال الاجتماع، «عن نية المصرف استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى».
كما استضافت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، العلاق لمناقشة موضوع صرف الدولار.
وقال عضو اللجنة سعد عواد التوبي لوكالة الأنباء العراقية، إن «اللجنة أعدَّت برنامجاً لاستضافة عدد من المسؤولين، ومنهم مديرو مصرفَي الرشيد والرافدين، والاستضافة تهدف لمناقشة الرسوم والفوائد التي تُفرض على المقترضين إن كانت المتناقصة أو الثابتة والتي تصل في بعض الأحيان إلى ضعف القرض الذي تسلمه المواطن».
وفي سياق سعيه على ما يبدو للسيطرة على أسعار الصرف وإعادتها إلى أوضاعها السابقة، قرر المصرف المركزي العراقي، يوم الاثنين، السماح لشركات الصرافة (فئة A وB) بفتح حسابات إيداع لدى المصرف بعملتي الدينار والدولار والاشتراك بنافذة بيع وشراء العملة.
وأكد المصرف المركزي استمراره في تلبية الطلبات المشروعة على الدولار الأميركي من المنافذ الرسمية والمرخصة منه وبالسعر الرسمي المقرر للمستفيد والبالغ 1320 ديناراً للدولار، ودعا المواطنين إلى «الإبلاغ عن حالة دفع سعر أعلى من السعر الرسمي المقرر، ويتحمل حساب المصرف أو شركة الصرافة لدى هذا المصرف تعويض المتضرر من فرق السعر».
لكنَّ أستاذ الاقتصاد عماد عبد اللطيف سالم، يرى أن من شأن «إجراءات بوليسية» من هذا النوع أن «تؤدي إلى نتائج عكسيّة في الاقتصاد».
وكتب سالم عبر منصة «فيسبوك» أن «المواطن لا يجِد من يبيع لهُ الدولار بسعر السوق الموازية، للإيفاء بالتزاماته الضرورية، فتأتي (أنتَ) وتطلبُ منهُ التبليغ عن أولئكَ الذين يبيعون لهُ الدولار بسعرٍ أعلى من السعر الرسمي في السوق!»… إن «هذا الإجراء البوليسي، الذي يحاول حلّ المشكلة من خلال المُخبرين، يُفاقم من شِحّة الدولار في السوق، ويرفع سعره أكثر فأكثر أمام الدينار، هذا ما حدث منذ يوم أمس (حالَ الإعلان عن القيام باتخاذ إجراءاتٍ كهذه)، وهذا ما سوف يحدثُ لاحقاً»، كما كتب.
