عقدت لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين في مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء في 5 أيلول برئاسة النائب فادي علامة للبحث في “أخطار تدفّق النازحين السوريين إلى لبنان في الآونة الاخيرة”. شارك في هذه الجلسة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار إلى جانب وزراء ونواب آخرين وممثّلين عن الادارات المعنيّة. خلال الجلسة، قدّم حجّار مجموعة من الإقتراحات العمليّة المتعلّقة بإدارة هذا الملفّ.
حيث أعرب وزير الشؤون الاجتماعية عن تقديره لجهود لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لمناقشة مخاطر النزوح السوري على لبنان، متمنياً إرفاق هذه الإقتراحات من ضمن التوصيات التي تعمل اللجنة مشكورة على إصدارها:
1- التأكيد على التدابير والاجراءات المتخذة من قبل الجيش والاجهزة الامنية تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع الصادر بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١٩ بردّ الداخلين خلسة عن طريق المعابر غير الشرعية الى سوريا وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
2- التأكيد والتشدّد في تطبيق القرار رقم ٣٨ الصادر بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٤ عن مجلس الوزراء بعدم تسجيل أي نازح جديد من قبل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإشعار المفوضية الالتزام بهذا القرار لأن الظروف الاقتصادية في سوريا هي الدافع الأساسي لعبور الاشخاص وليس الاعمال العسكرية التي توقّفت في معظم المحافظات السورية لا سيما المحاذية للبنان. كما أننا نعتبر أن هؤلاء بمثابة مهاجرين اقتصاديين يُطبّق عليهم القانون اللبناني.
3- قيام الأجهزة الأمنية بعملية رصد ومتابعة وتنسيق مع البلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ الداخلين خلسة من السوريين والعمل على تطبيق القانون اللبناني في هذا الصّدد.
4- إنفاذ حكم القانون ومحاكمة المهرّبين ضمن إطار مكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص.
5- التنسيق الامني مع الجانب السوري لمكافحة موجات الدخول خلسة عن طريق المعابر غير الشرعية واستلام الاشخاص الداخلين ولو من غير الحائزين على الوثائق الرسمية السورية باعتباره فعلاً إحتيالياً.
6- يُعمل في الغُرَف المغلقة على تصميم جديد لخطّة لبنان للإستجابة للأزمة دون التنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وهي الوزارة المعنيّة والمسؤولة عن الخطة الإنسانية والتنموية كما جرت العادة منذ العام 2015، وهو ما يدلّ على استخفاف في التعاطي مع الجهة الحكوميّة ذات الشأن والإختصاص.
7- تفعيل عمل اللجنة الوزاريّة المكلّفة متابعة ملفّ النازحين السوريين وعقد إجتماعات دوريّة بحضور الوزراء أعضاء اللجنة، المسؤولين الأمنيين والمحافظين لإنجاز خطط عمليّة لمواجهة هذا الموضوع.
8- تعيين رئيس وفد لمتابعة ملف النازحين السوريين مع الجانب السوري بالإضافة إلى لجنة تقنية داعمة له.
