على وقع استمرار عملية “طوفان الأقصى”، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ بنيامين نتنياهو عيّن القائد العسكري السابق غال هيرش منسقًا لشؤون الرهائن والمفقودين.
وهيرش، وهو ضابط كبير واعد في الجيش الإسرائيلي، استقال من الجيش بسبب تحقيق دامغ في سلوكه خلال حرب لبنان الثانية عام 2006.
كما تعرض لتدقيق وانتقاد شديدين في أعقاب اختطاف جنديين إسرائيليين عشية الحرب في منطقة تحت قيادته، وكذلك بسبب أسلوبه القيادي أثناء الحرب.
وفي عام 2015 تم ترشيحه من قبل وزير الشرطة آنذاك غلعاد إردان للعمل كقائد للشرطة، لكن تم رفض ترشيحه بسبب شبهات تتعلق بمعاملات تجارية غير مشروعة.
وفي عام 2019، حاول الترشح للكنيست على برنامجه الخاص، لكنه فاز بحوالي 3400 صوت فقط. وانضم لاحقًا إلى حزب الليكود، لكن لم يتم وضعه على قائمته في الانتخابات اللاحقة.
وفي تشرين الأول، وجهت محكمة الصلح في تل أبيب لائحة اتهام إلى هيرش بتهمة عدم الإبلاغ عن أرباح عملياته في إحدى شركات الدفاع في جورجيا.
فساد مالي
إذ تم اتهامه إلى جانب ثلاثة شركاء تجاريين آخرين في شركة Defensive Shield، وهي شركة قدمت استشارات دفاعية وتدريباً عسكرياً وتوسطت في مبيعات الأسلحة إلى جورجيا، كما قدمت خدمات لدول أخرى بين عامي 2007 و2009.
وزعم ممثلو الادعاء أن الرجال أثروا بشكل جماعي بما لا يقل عن 40 مليون شيكل (حوالي 12.5 مليون دولار)، لكنهم فشلوا في الإبلاغ عن هذا الدخل إلى مصلحة الضرائب.
فيما أكد محامو هيرش أن تقاريره الضريبية كانت قانونية وكاملة.
