“لبنان لم يخالف في تاريخه اي قرار دولي منذ ١٩٤٨ الى اليوم، لكنه كان دائماً ضحية عدم تنفيذ إسرائيل لأي قرار دولي إلا على مزاجها وتوقيتها، مثلاً، في عام ١٩٧٨ صدر القرار ٤٢٥ بإنسحابها من الجنوب ولم تنفذه إلا في العام ٢٠٠٠ تحت وطأة المقاومة فيما لا تزال تحتل بعض الحدود ومزارع شبعا وتمارس الخروقات البرية والجوية والبحرية، هذا من دون ان ننسى استمرار خرقها للقرار ١٧٠١ للعام ٢٠٠٦، ورفضها تنفيذ اي قرار دولي يتعلق بفلسطين والأراضي العربية المحتلة وباللاجئين… المهم، اليوم، تطالب إسرائيل لبنان بتنفيذ القرار ١٧٠١ وتهدد دولته وشعبه وترسل التحذيرات والتهويلات عبر الدول الغربية، فيما لبنان متمسّك بحقوقه المُعلنة ولن يرضخ للتهديد والإبتزاز… في القانون الدولي، المقاومة في اي بلد هي نتيجة للإحتلال وليست سبباً له، بينما بالنسبة لإسرائيل، المقاومة هي سبب الإحتلال، ومنطقها يقول: أزيلوا المقاومة كي أستقرّ في إحتلال أرضكم!! واهِمٌ من يظن أن الدنيا يمكن ان تستقرّ بالمقلوب…”
