اتفق صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل “مقيدة” لبعض الوقت من أجل مواصلة تهدئة التضخم.
“أدت حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك صعوبة تقدير حالة الأسواق المالية، والصدمات المحتملة لأسعار النفط، وتأثير إضرابات النقابات العمالية، إلى دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف حذر في اجتماعهم الشهر الماضي، حيث استمر النقاش حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الرفع في معدلات الفائدة”، بحسب محضر اجتماع جلسة 19-20 سبتمبر الماضي والتي تم نشرها الأربعاء.
ورأى أغلبية الأعضاء أن زيادة واحدة أخرى في سعر الفائدة في اجتماع مستقبلي من المرجح أن تكون مناسبة، في حين رأى البعض أنه من المحتمل أنه لن يكون هناك ما يبرر زيادات أخرى.
وأظهر محضر الاجتماع أن الغالبية العظمى من الأعضاء قد ارتأت بأن المسار المستقبلي للاقتصاد لا يزال “غير مؤكد إلى حد كبير”.
كما أشار إلى أن جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة اتفقوا على أنه يمكنهم “المضي قدمًا بحذر” في القرارات المستقبلية، والتي ستعتمد على البيانات الواردة بدلاً من أي مسار محدد مسبقًا.
ووافق البنك المركزي الأميركي في اجتماعه الأخير على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، حيث رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منذ مارس 2022 سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.
أشار محضر الاجتماع إلى أن “جميع المشاركين اتفقوا على أن السياسة يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت حتى تصبح لجنة (تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي) واثقة من أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدفه”.
كما أظهر المحضر أيضا قلقًا متزايدًا بشأن مخاطر المبالغة في رفع أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي لدرجة أنه قد يتسبب في قيام الشركات بتسريح أعداد كبيرة من العمال.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الأداء المطرد للاقتصاد، على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة على مدى الأشهر الـ 19 الماضية، أبقى البطالة منخفضة حتى مع انخفاض التضخم من الذروة التي شوهدت في منتصف عام 2022.
ويدور النقاش في الأسواق الآن حول ما إذا كانت الأسعار (التضخم) سوف تستمر في الانخفاض دون أي زيادات أخرى في معدلات الفائدة، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تقييداً.
واستبعدت الأسواق منذ اجتماع سبتمبر احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى. وبعد صدور المحضر، أعطوا احتمال بنسبة 9 بالمئة فقط لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر. واحتمال بـ 28 بالمئة تقريبًا في اجتماع ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME.
