أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة اليوم الجمعة أنّها ستستأنف #تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي بيان أدلى به أمام أعضاء مجلس العموم، قال وزير الخارجية دافيد لامي بأنّ تمويل المملكة المتحدة للمساعدات المقدمة في #غزة “ضرورة أخلاقيّة في مواجهة هذه الكارثة”.
كذلك طالب وزير الخارجيّة مجددا بوقف إطلاق النار فوراً لتأمين الإفراج عن الرهائن وإنهاء المعاناة في غزّة خلال زيارته إلى المنطقة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وأعلن لامي بأن المملكة المتحدة سوف ترفع قرار التعليق المؤقّت لتمويل #الأونروا، التي هي الوكالة الأساسية المعنية بتقديم المساعدات في غزة.
وفي أول بيان أدلى به أمام أعضاء مجلس العموم، قال وزير الخارجية بأن المملكة المتحدة سوف تقدم 21 مليون جنيه استرليني دعما لجهود الوكالة المنقذة للأرواح في غزة، وتقديم خدمات أساسية في المنطقة.
وأضاف: “هالني سماع مزاعم ضلوع موظفين في الأونروا في هجمات 7 أكتوبر. ونحن مطمئنون إلى أن الأونروا تتخذ تدابير حاسمة في أعقاب تحقيق مستقل، لضمان استيفائها لأعلى معايير الحيادية ولتعزيز إجراءاتها المتبعة، بما في ذلك للتدقيق في خلفيات موظفيها”.
الأونروا استجابت. وشركاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والنرويج استجابوا الآن. وحكومتنا سوف تستجيب كذلك… سوف ندعم الجهود التي تبذلها الوكالة لإنقاذ الأرواح”.
ويأتي هذا التمويل مساهمة في نداء الأونروا العاجل لأجل غزّة والضفّة الغربية، حيث تركز موارد الوكالة على تقديم خدمات طارئة تشمل المواد الغذائية والمأوى وغير ذلك من الدعم لنحو 3 ملايين شخص، إلى جانب عملها الأوسع نطاقا لمساعدة 6 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة.
وتوقّف تمويل المملكة المتحدة للأونروا مؤقتا على ضوء مزاعم إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة كانوا ضالعين في هجمات ضد إسرائيل. وبعد تحقيق مستقل أجرته كاثرين كولونا، وخطة عمل الأونروا اللاحقة التي عرضت تفاصيل الإصلاحات الإدارية، فإن الحكومة البريطانية على ثقة الآن بأن الأونروا تتخذ إجراءات لضمان استيفائها لأعلى معايير الحيادية.
الأونروا هي الوكالة الأساسية المعنية بالإغاثة الإنسانية في غزة، وتعتمد منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وتلك المعنية بالعمل الإنساني على شبكة التوزيع التي تديرها الأونروا لإيصال المساعدات إلى المحتاجين إليها بشدة. وقد قدمت الأونروا حزما غذائية لنحو 1.15 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد في غزة.
وقد تحدث وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس ليل أمس لتأكيد قرار المملكة المتّحدة استئناف التمويل، وبحث الدور الحيوي الذي تلعبه الأمم المتحدة في توفير مساعدات إنسانية في غزة.
وأشارت وزيرة شؤون التنمية أنيليز دودز إلى أنّ “الوضع في غزّة لا يُحتمل وغير مقبول، ويلزم اتخاذ إجراء عاجل لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع”.
كذلك تحدث وزير الخارجية لامي في مجلس العموم اليوم عن خطته الأوسع للوصول إلى نهاية للصراع في غزة. وقال بوضوح بأن أولويته الفورية هي وقف إطلاق نار يلتزم به كلا الجانبين، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات التي تدخل إلى غزة.
كما قال بأن أي حل طويل المدى يجب أن يشمل التصدي لتصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، وسلطة فلسطينية تتبنى الإصلاح وتتوفر لها الصلاحيات والموارد التي تحتاج إليها للحكم بفعالية.
