مدد الاتحاد الأوروبي الخميس العقوبات المفروضة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وأعضاء نظامه الضالعين في قمع الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في 9 آب/أغسطس عقب الانتخابات الرئاسية، حتى 28 شباط/فبراير 2022.
أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وأعضاء نظامه الضالعين في قمع الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في 9 آب/أغسطس عقب الانتخابات الرئاسية، حتى 28 شباط/فبراير 2022.
وفرضت عقوبات أوروبية على نحو 88 شخصا بمن فيهم ألكسندر لوكاشينكو، بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم فيه.
وهذه العقوبات التي فرضت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2020 “تعني للاعبين السياسيين والاقتصاديين في بيلاروسيا أن أفعالهم ودعمهم للنظام يجب أن يكون له ثمن” كما جاء في بيان للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وطالت هذه العقوبات الرئيس ألكسندر لوكاشنكو ونجله والكثير من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين دعموا حملة القمع العنيفة للاحتجاجات ضد التزوير المزعوم للانتخابات وترهيب الصحافيين في بيلاروسيا.
ورفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروسيا واعتبرها “مزورة”.
وتم إعلان عقوبات جديدة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 شباط/فبراير 2021.
