ذكرت مصادر مطلعة الى ان العثرات السياسية فرضت مجدداً إيقاعها على المبادلات النقدية في لبنان، وباتت التطبيقات على الهواتف الذكية مرجعية تسعير الدولار في ظل انكفاء شبه تام للسلطة النقدية، وفي ظل التأزم الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 13 ألف ليرة، فيما يترقب المتعاملون الخطوات التنفيذية لتفعيل المنصة الإلكترونية الجديدة التي سيديرها البنك المركزي، بمشاركة المصارف وشركات الصرافة المرخصة.
واضافت ان المضاربات على سعر صرف العملة الوطنية استمدت زخماً كبيراً من مجموعة تطورات مستجدة، داخلية وخارجية، رفعت درجة المخاطر في اتجاهات متعددة، بما يشمل الشأنين النقدي والمصرفي. وبدا التأثير واضحاً في رجحان كفة الطلب على الدولار، عقب هدوء نسبي لتداوله تحت عتبة 12 ليرة. بينما لم تتبلغ المصارف حتى الساعة أي موعد لانطلاق المنصة الموعودة والتي يعوّل عليها لتسعير الدولار بنحو 10 آلاف ليرة لعمليات التجارة الخارجية والاستيراد.الى ذلك أكد مسؤول مصرفي متابع لـ”الشرق الأوسط”، أن “أجواء متوترة للغاية تخيّم على الأسواق المالية، بفعل انسداد أفق الحلول السياسية المتصلة بالملف الحكومي وتظهير الخلافات بشأن التدقيق الجنائي إلى حد التلويح بإجراءات من رئاسة الجمهورية تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلاً عن اضطرار المصارف، بخلاف سلوكياتها التقليدية، إلى دخول ميدان السجالات والجهر بتحميل السلطة السياسية مسؤولية التدهور المريع الذي بلغته الأوضاع المالية والنقدية للبلاد”.
لكن الأخطر، يكمن في “تضييق خطوط التواصل المالي بين لبنان والخارج والإنذار بإمكانية انقطاعها تماماً أو إخضاعها لمزيد من الشروط والتعقيدات المكلِّفة مادياً وزمنياً لتحصيل الموافقات على فتح الاعتمادات المستندية وخطوط الائتمان، مما سيُنتج شكوكاً غير مرغوبة على شبكة التبادلات التجارية بين لبنان والخارج، وربما يدفع المصدّرين باتجاه لبنان إلى الحذر وطلب ضمانات إضافية، وهو ما سيضغط سلباً على انسياب عمليات الاستيراد المدعوم عبر البنك المركزي وغير المدعوم عبر الجهاز المصرفي.وأكد المصدر أن “الإرباكات التي تواجه المصارف اللبنانية في إدارة مَحافظها وعملياتها من خلال البنوك المراسلة، والتي بدأت معطياتها تتوالى حتى قبل تدهور الأوضاع المحلية، تحولت إلى معاناة حقيقية عقب الانهيارات المالية والنقدية، ثم زادت البنوك الخارجية، وبالأخص الرئيسية منها في الأسواق الأميركية والأوروبية، من حجم تحفظاتها واشتراطها التغطية النقدية بنسبة 100% والمسبقة في التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية المحلية”، مشيراً الى ان “كثيراً من هذه البنوك أوقفت التعاملات من جهة واحدة بذريعة محدودية المردود في سوق متخمة بالمخاطر”.
