صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي التالي:
“يؤكد وزير الداخلية انه غير معني إطلاقاً بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص اي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع.
هذا ووجه الوزير مولوي كتاباً الى صحيفة “Liberation” معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة.
كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك”.
