لا يعني تكليف “وسيط الجمهورية” المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتنقل بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، لمحاولة إخراج أزمة تشكيلها من التأزُّم، أن الطريق سالكة أمام مهمته التي تحظى بطلب مباشر من الرئيسين وبإيعاز من “حزب الله” الذي يواكب تحرّكه.
في معلومات لصحيفة “الشرف الأوسط” ان حزب الله كان وراء الطلب من اللواء إبراهيم التدخّل، وهو الذي مهّد لشروعه في وساطته باتصالات أجراها بكل من عون وميقاتي الذي كاد يعتذر عن تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع المنصرم لكنه قرر التريُّث استجابةً لتدخل باريس من خلال المستشار الرئاسي للرئيس إيمانويل ماكرون، باتريك دوريل، الذي تلازم مع تدخّل مباشر لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة حزب الله بشخص المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، الذي لم ينقطع عن تواصله مع عون وميقاتي.
وقالت المصادر إن اللواء إبراهيم التقى أكثر من مرة عون وميقاتي واستمع إلى وجهة نظر كل منهما ما سمح له بحصر الخلاف بكل تفاصيله وجزئياته.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن اللواء إبراهيم بادر إلى تسلّم لائحة من ميقاتي بأسماء التشكيلة الوزارية التي عرضها على عون ولجوء الأخير للرد عليه بلائحة أخرى غير قابلة للتسويق لأن صاحبها يصر على الثلث الضامن في الحكومة رغم أنه وأوساطه تنفي على الدوام إصراره على ذلك.
وأكدت أن إبراهيم أجرى مقارنةً بين اللائحتين في محاولة لحصر الخلاف في نقاط محددة تتيح له إعداد مقاربة، يمكن التأسيس عليها لإنقاذ مشاورات التأليف، وقالت إنه يتجنّب ضخ جرعة من التفاؤل ما دام يفتقر إلى الشروط الموضوعية التي ما زالت غير متوافرة، وبالتالي فهو يعطي نفسه فرصة تمتد إلى نهاية هذا الأسبوع ليس لاختبار النيات فحسب وإنما للتأكد من أن الطريق إلى التأليف أصبحت سالكة.
وعلمت “الجمهورية”، انّ الاتصالات الاخيرة فكّكت عددًا من العِقد الحكومية، فأبقت بعضاً مما هو مطروح من اسماء في التشكيلة الحكومية الاخيرة، كما اقترحها عون وميقاتي، وأعادت توزيع بعض الحقائب وأبقت القديم على قدمه، وهو ما يمكن الإشارة إليه بالتفاصيل الآتية:
– الإبقاء على الدكتور سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة بلا حقيبة، كما قالت تشكيلة ميقاتي، وغاب اسم مروان ابو فاضل وعاد اقتراح عون العميد موريس سليم لوزارة الدفاع.
– حلّ عقدتي وزارتي الداخلية والعدل، وبرز اسم القاضي الطرابلسي المتقاعد بسام مولوي لوزارة الداخلية، من لائحة ميقاتي الفضفاضة المقترحة لهذه الوزارة. وظهر فجأة اسم القاضية في مجلس شورى الدولة ريتا غنطوس كرم زوجة القاضي كلود كرم وابنة القاضي المتقاعد جورج غنطوس لوزارة العدل.
– إحتفظ تيار “المردة” بحقيبتي وزارتي الاتصالات والإعلام لكل من الوزيرين المارونيين الكسروانيين الصناعي جوني القرم والزميل جورج قرداحي، ولم تعد هناك عقدة في هذا الخصوص.
– سوّيت أزمة تقاسم حقيبتي وزارتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد على اساس ان يحتفظ السُنَّة بوزارة الاقتصاد كما أراد ميقاتي، وأُبقيت وزارة الشؤون الاجتماعية من حصة عون بإصرار منه. ولم يتأكّد إمكان اسناد الاولى للدكتور في الجامعة الاميركية ناصر ياسين، ان لم يُعيّن بوزارة البيئة أو التنمية الادارية، فيما تأكّد سقوط اسم ريمون طربيه الذي كان يريده عون من الثانية.
– حُلّت ازمة حقيبة الطاقة واحتفظ الدكتور وليد فياض بها بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.
