رأى المرشح المنفرد لانتخابات نقابة المحررين حبيب شلوق في بيان، أن “انتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية لم تنته فصولا، وقد اتخذت هذه المرة بعدا لم تبلغه من قبل، ولذلك أجدني مضطرا إلى تأكيد المسلمات الآتية: إن التنافس في الإنتخابات أمر مشروع ومن أسس الديموقراطية. إن حرية الرأي والمعتقد هي في أساس وجود لبنان وينص عليها دستوره (البند ج من مقدمة الدستور التي أضيفت إليه بموجب القانون الدستوري الصادر في 21 أيلول 1990 ) والحرية الشخصية مصانة وفي حمى القانون (المادة 8 منه) وحرية الإعتقاد مطلقة (المادة 9) وحرية ابداء الرأي مكفولة قولا وكتابة وحرية طباعة واجتماعا (المادة 13)”.
وإذ شدد على أن “تأليف الجمعيات مكفول ضمن دائرة القانون (المادة 13 من الدستور)، والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم، وقراراتهم وأحكامهم تصدر وتنفذ باسم الشعب(المادة 20 )، لفت الى أن “كم الأفواه وأحادية الرأي والفكر والحزب والجمعية، والتفرد بالقرار والسلطة، مرفوض رفضا قاطعا في دولة متعددة الفكر والتوجه والمعتقد والطائفة والمذهب والحزب، مثلها مثل رفض حصرية التمثيل الوزاري والنيابي وإلغاء المعارضة السياسية والتضييق عليها ومحاكمتها استنسابيا وزجها في السجون مثلما يحصل في سلطات الفساد، ثم مثل تحالف السلطة السياسية معارضة وموالاة لتقليم أظافر كل من يقول لا”.
وتابع: “قلنا لا وسنظل نقول لا لكل خطأ أو خلل أو تفرد أو تجن. لذلك نحن نستنكر أي تصرف يخالف هذه المسلمات من أي جهة أتى، فكيف إذا صدر عن مجلس نقابة منتخب حديثا بأكثرية معروفة ومشكوك فيها، أو عن رئيس هذا المجلس منفردا. ونضع قضية الدعوى المرفوعة لدى قاضي العجلة في بعبدا على جمعية نقابة الصحافة البديلة، في عهدة القضاء الذي لا نشك في استقلاليته ونعلق آمالا كبيرة على شفافيته وتجرده وتعاليه على أي ضغوط”.
وختم شلوق: “يبقى أن نذكر أن انتخابات النقابة تشهد للمرة الثانية منذ زمن بعيد تنافسا ديموقراطيا بعد انتخابات كانون الثاني العام 2018، وهذا يعني ان التزكية والتعيين وليا إلى غير رجعة”.
