شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وامنية واجتماعية وتربوية.
سياسياً، استقبل الرئيس عون النائب اللواء جميل السيد واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاوضاع الامنية في منطقة بعلبك- الهرمل.
السيد
بعد اللقاء، ادلى النائب السيد بتصريح، قال فيه: “تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وبحثت معه في موضوع ما بعد الانتخابات وشكرته على المجهود الذي قام به والحكومة لاجراء الانتخابات في موعدها، على الرغم من كل السلبيات المتعلقة بالقانون بذاته والظروف البشعة التي رافقتها، لا سيما الرشاوى المالية وغيرها من الامور، ولكن في حالة البلد الحالية يبقى حصول الانتخابات مهما كانت الثغرات افضل من عدم حصولها. وتطرقت ايضاً الى الوضع الامني في منطقة بعلبك- الهرمل، لا سيما في منطقة بعلبك بعد الحادث المأساوي الذي اسفر عن سقوط قتيلين. وبغض النظر عن تشجيعنا دائماً للمصالحات المحلية المعتادون عليها في المنطقة، لكن اصريت على فخامة الرئيس ان يكون للجيش اللبناني والقوى الامنية جهوزية وحضوراً على الارض اكثر من اي وقت مضى، تلافياً لاستفحال الامر وحصول فتنة بين المذاهب والطوائف”.
أضاف: “كما بحثنا بايجاز خطة التعافي الاقتصادي، واوضحت لفخامة الرئيس الثغرات الكبرى الموجودة فيها، لا سيما وانها تأتي في ظروف معيشية مأساوية مالية واقتصادية، ووجهة نظري الدائمة هي ان البشر هم الاساس وليس الارقام، فحين يتواجد البشر الصالحون تتواجد الحلول وحين يستمر البشر السيئون تسقط الحلول ولو امطرت ذهباً”.
وعن الاستحقاقات ما بعد الانتخابات والمتعلقة برئاسة المجلس والحكومة وبعدها رئاسة الجمهورية، اوضح انه “صرف النظر عن انتخابات رئاسة المجلس ومجرياتها التي سأتحدث عنها في وقت لاحق، تطرقت مع فخامة الرئيس الى تشكيل الحكومة في ظل ما يتداول حالياً حول احتمال ان تكون هناك حكومة تصريف اعمال تستمر فيها حكومة الرئيس ميقاتي حتى نهاية العهد، مع ما يواكب هذا الامر من اهتراء للبلد من النواحي كافة. من وجهة نظري، ان استمرار حكومة تصريف الاعمال حتى الانتخابات الرئاسية هو مؤامرة على الناس قبل ان تكون مؤامرة على فخامة الرئيس والعهد، لان الناس في حاجة الى حكومة تدير امورهم. وفي هذا المجال، كان لي رأي قد يأخذ به فخامة الرئيس او لا، ويقضي بأنه دستورياً، وفي حال حصلت فعلياً مناورة عدم تشكيل الحكومة، فإن فخامة الرئيس لا يجوز ان يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لان صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الاعمال ولا يمكن، حسب رأيي، لفخامة الرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته الى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس”.
