أظهرت محاضر اجتماع قرار السياسة الذي عقده مجلس محافظي بنك كندا يوم الأربعاء أن البنك يعتقد أن استمرار الصراع التجاري مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى انكماش دائم في مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى ثلاثة في المئة في 29 يناير، وهو التخفيض السادس على التوالي، لكنه أشار إلى المخاطر التي تهدد الاقتصاد إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في التهديد بفرض تعريفات جمركية على جميع الواردات من كندا.
وحذر أعضاء مجلس المحافظين أيضا من أن التأثير السلبي على مستوى الناتج المحلي الإجمالي سيكون دائما، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف ينخفض حتى يتكيف الاقتصاد الكندي مع التعريفات الجمركية.
أوضحت كندا، التي ترسل ما يقرب من 75 في المئة من جميع صادراتها من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة، أنها سترد، وهو ما قال البنك إنه قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وكان معدل التضخم في كندا ضمن نطاق هدف البنك الذي يتراوح بين واحد وثلاثة في المئة لمدة ستة أشهر تقريبا، لكن الاقتصاد بطيء، مما دفع إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة.
وذكر المحضر أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تأثر بالتهديد وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، فضلا عن الرغبة في دعم النمو.
وأكد بنك كندا الشهر الماضي أن التهديد المستمر بالرسوم الجمركية يخيم على توقعاته.
وقال الملخص: “أقر الأعضاء بأنه من المستحيل التنبؤ بما سيحدث مع سياسة التجارة الأمريكية”.
وأشار الفريق المكون من ستة أعضاء، والذي سيتم توسيعه إلى سبعة أعضاء في مارس، أيضا إلى أن الصراع التجاري من شأنه أن يقلل من الأجور في كندا، ويعطل سلسلة التوريد، ويزيد من التضخم ويضعف الدولار الكندي أكثر.
وأظهرت البيانات أن بعض الشركات في كندا كانت بالفعل تقيّم الانتقال إلى الولايات المتحدة، وأن حرب الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى هروب رأس المال والإضرار بالقدرة التنافسية الكندية.
