اشار وزير العدل في مانيتوبا كلفن جورتزن الى قرار وزارة العدل عقد اجتماع لعرض القواعد الأساسية للإفراج عن المتهمين بكفالة مالية، وذلك خلال اجتماع عقد في وزارته، على مستوى كافة المقاطعات في كندا، ومن المرتقب أن يكون تاريخ 10 مارس المقبل هو الموعد المحدد.
هذا وقد قررت الحكومة الكندية فرض قواعد أكثر حزما من أجل إقرار الإفراج عن المتهمين في الجرائم.
وكان قد أفاد مكتب وزير العدل الفيدرالي ديفيد لامتي في وقت سابق بأن الفكرة سيتم طرحها للدراسة الجادة، وسيتم مناقشتها خلال اجتماع يضم وزراء المقاطعات والأقاليم.
والجدير ذكره أن جورتزن كتان قد علق بشأن هذا المقترح، بأن تطبيق هذه الفكرة يعني أن القانون أتاح للكثيرين الحصول على الإفراج مقابل الكفالة المالية، خاصة وأن الأجهزة الأمنية قد منحت المزيد من الصلاحيات لتسهيل حصول المتهمين والمجرمين على الإفراج مقابل الكفالة.
