أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن الحكومة عازمة على تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة.
وشدد شيمشك على ان “سياساتنا الاقتصادية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، ونحن مصممون على تحقيق هذه الأهداف”، مضيفاً: “هذه مرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي، الخميس. ستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي”.
ولفت الى ان”سياستنا الاقتصادية التي سنتبعها في المرحلة المقبلة ستتمحور حول 3 مفاهيم، هي الاستقرار والثقة والاستدامة. وستكون رؤيتنا الرئيسية هي ضمان أن يعيش 85 مليون مواطن، وأجيالنا القادمة، بشكل أكثر ازدهاراً في سلام وأمن، وبناء بيئة اقتصادية تسمح للأفراد والمجتمع ككل بالوصول إلى السعادة”
وأكد أن النمو المستدام شرط لا غنى عنه للازدهار والتنمية، مضيفا :”سيتم تحقيق النمو المستدام من خلال الاستثمار ونمو العمالة من ناحية ونمو الإنتاجية من ناحية أخرى. أهم عامل محدد لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ”.
