سافرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى النيجر وأجرت محادثات (الاثنين 7-8-2023) مع كبار مسؤولي المجلس العسكري في البلاد الذي استولى على السلطة الشهر الماضي، لكنها لم تحرز أي تقدم في الاجتماعات التي وصفتها بأنها “صعبة”.
وقالت نولاند إن واشنطن عرضت طرقا لاستعادة النظام الديمقراطي، لكن مسؤولي المجلس العسكري لم يبدوا اهتماما يذكر.
وأضافت أن الجانب الأمريكي أشار إلى مسائل عرضة للخطر فيما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية والمساعدات الأخرى إذا لم يتم عكس الوضع.
وقالت “كانت هذه المحادثات صريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة للغاية، لأننا مرة أخرى ندفع من أجل التوصل إلى حل عبر التفاوض. لم يكن من السهل الحصول على قوة دافعة هناك. هم حازمون تماما في وجهة نظرهم بشأن الكيفية التي يريدون المضي قدما بها، وهي لا تتماشى مع دستور النيجر”.
وأضافت “كان الأمر صعبا اليوم وسأكون صريحة بشأن ذلك”.
تحدث نولاند لساعتين مع بارمو وفريقه وكانت هناك بعض المحادثات الجانبية. وقوبلت طلباتها للقاء الرئيس المطاح به محمد بازوم أو زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني بالرفض.
يشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، كان قد كشف الإثنين، عن وجود اتصال مباشر مع زعماء الجيش في النيجر لحثهم على التنحي عن السلطة.
وأضاف ميلر: “لا تزال هناك فرصة لحل الأزمة في النيجر”، لافتا إلى أن “واشنطن لا تزال على اتصال برئيس النيجر ومسؤول بالوزارة تحدث إليه في وقت سابق اليوم”.
وأكمل قائلا إن برامج المساعدات الأميركية لحكومة النيجر توقفت مؤقتا بسبب الانقلاب العسكري.
وقدّر ميلر قيمة المساعدات بأكثر من 100 مليون دولار، قائلا إنها تشمل مساعدات إنمائية وأمنية.
وأوضح ميلر في مؤتمر صحفي أن المساعدات الأميركية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو مئات الملايين من الدولارات معرضة للخطر إذا لم يُعد المجلس العسكري الحكومة المنتخبة إلى السلطة.
وانتقد ميلر إرسال مالي وبوركينا فاسو وفدا رسميا مشتركا إلى نيامي، وهما بلدان يحكمهما عسكريون أيضا، قائلا: “لو اعتقدنا أنهما يرسلان موفدين في محاولة لإعادة السلطات الديمقراطية والنظام الدستوري، لنظرنا الى ذلك بوصفه أمرا مفيدا، لكنني أشك إلى حد بعيد في أن يكون الأمر على هذا النحو”.
