شهد الاقتصاد اللبناني انتعاشة مرحلية خلال الفترة السابقة في المجال الخدماتي وخاصة في مجال السياحة، فيما طال الركود باقي القطاعات، وبالتحديد قطاع الاستيراد والتصدير.
أستاذ مادة الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة أشار في حديث مع صوت بيروت إنترناشونال، إلى أن لبنان كان في حالة تآكل قبل أحداث 7 أكتوبر في الأراضي الفلسطينية، وفي ظل الظروف الحالية، فإن التآكل في الاقتصاد بات أسرع من قبل.
وأوضح الدكتور عجاقة، أنه وبسبب ذلك، سنشهد قريباً ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، نتيجة ارتفاع أسعار التأمين، وبالتالي سيترجم ذلك لاستهلاك إضافي للدولارات.
وفي حال تطور سيناريو الأحداث وتوسع الاعتداءات الإسرائيلية إلى مناطق أوسع في لبنان، أوضح عجاقة أنه مقارنة بما حدث في 2006، فسيشهد لبنان تدمير في البنى التحتية، وتوقف مصادر تأمين السلع والخدمات، إضافة إلى وجود تحذيرات خارجية بعدم الوقوف إلى جانب لبنان، في حال توسعت دائرة الحرب، وهذا ما قد يؤدي إلى فقدان العديد من المواد الأولية كالمحروقات والسع الغذائية، وتحولها إلى سوق سوداء، إضافة إلى تحول طرق الاستيراد الشرعية إلى الطرق غير الشرعية، وهذا بالمجمل سيؤدي إلى جنون في الأسعار.
كما لفت عجاقة إلى أن الحرب ستفرض تبعاتها على الشركات وبالتالي عدم قدرة الموظفين على قبض رواتبهم، إضافة لخطة حكومية ضعيفة وغير ممولة.
عجاقة رأى ألا مصلحة لأحد بالدخول في الحرب، فلا إسرائيل لها مصلحة بذلك، ولا بيئة المقاومة تسمح بالذهاب إلى حرب، وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، لكن يبدو أن الأمور يبدو ستبقى ضمن الإطار الحالي.
وفي نظرة إلى تطور الأوضاع في حال طالت الحرب كل لبنان، رأى الدكتور عجاقة أن التجار سيقومون برفع الأسعار بشكل مباشر عند أول رصاصة يتم إطلاقها، كما انتقد كلام وزير الاقتصاد حول الدور الإيجابي لدولرة الأسعار وكونها سهلت الأمور، معتبراً أن الدولرة أخفت جنون الأسعار لا أكثر.
وحول موضوع الاستيراد من سوريا في ظل قانون قيصر، أوضح ان المشكلة الحقيقية ستكمن في مصادر السلع والبضائع، بسبب العقوبات الحالية، إضافة إلى إلى إضعاف موقف لبنان الرسمي أمام السلطات الرقابية الدولية.
