حظرّت قناة CTV الإخبارية الكندية والتي تعد من أوسع القنوات انتشارا في البلاد، من استعمال كلمة فلسطين في جميع منصاتها الاعلامية.
خبر الحظر هذا جاء في تدوينة لمدون كندي تداولها مستخدمو مواقع التواصل ذكر فيها أن القناة أبلغت الصحفيين العاملين لديها بحظر كلمة فلسطين خلال البث المباشر وعلى حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما منعت القناة خلال الأسبوع الماضي تداول الأخبار عن الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة.
وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على حديث المدون، منتقدين ازدواجية المعايير التي تتعامل بها وسائل الإعلام الغربية مع العدوان على غزة.
من جانبه ذكر مركز حقوقي كندي، أن القناة تحجب القصص الناقدة عن إسرائيل وترفض تغطية المسيرات، وأن قناة CTV وجهت الصحفيين بعدم استخدام كلمة “فلسطين” وزرعت “ثقافة الخوف” التي تقمع التغطية الناقدة للحرب الإسرائيلية على غزة، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية والمقابلات مع العديد من الموظفين.
وقال الصحفيون إن كبار المنتجين وكبار المحررين عبر منصات شركة Bell Media، المالكة للقناة استخفوا بالضيوف الفلسطينيين، وأخبروا الموظفين أنه لا ينبغي الإبلاغ عن الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار، وقاموا بحظر أو تأخير القصص التي تضمنت الكثير من المعلومات السياقية حول الجيش الإسرائيلي. الاحتلال ونظام الفصل العنصري.
ووصف الصحفيون، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم خوفًا من الانتقام، التحيز واسع النطاق في التكتل الإعلامي ضد الفلسطينيين والذي أدى إلى تغطية أحادية الجانب وغير كاملة للعنف في غزة والتي تلحق “ضررًا كبيرًا” بالكنديين.
وقال أحد الموظفين، إن منصات “بيل ميديا” دعت بشكل منتظم المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين للحضور، لكنها نادرا ما تدعو مصادر يمكنها التحدث عن احتلال الدولة والفصل العنصري من منظمات مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية لكن إذا كانت الحرب الأوكرانية، فسوف يُطلب من هذا النوع من الضيوف الحضور طوال الوقت.
وذكر الموظفون أن إدارة القناة وجهت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الموظفين بكيفية الكتابة عن العنف، وطلبت منهم عدم استخدام كلمة “فلسطين” وقدمت تأكيدا مشحونًا سياسيًا بأن فلسطين… غير موجودة حاليا.
والأسبوع الماضي تلقت صحيفة الغارديان البريطانية موجة من الانتقادات لتغطيتها لاتفاق الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وعنونت الصحيفة تغطيتها بالقول: “الرهائن الذين سيفرج عنهم نساء وأطفال، والمعتقلون الفلسطينيون أيضا نساء وأشخاص يبلغون 18 عاما ودون ذلك”.
هذا التعريف دفع متابعين للصحيفة إلى توجيه انتقادات حادة والتساؤل حول تسمية أطفال الاحتلال بـ”الأطفال” بينما الأطفال الفلسطينيون هم “أشخاص دون الـ18”.
