من المتوقع أن تستمر الاقتصاد العالمي في النمو بمعدل حوالي 3%، وأن ينخفض التضخم تدريجيا في معظم الاقتصادات المتقدمة.
على الصعيد الوطني، توقف النمو في كندا خلال النصف الثاني من عام 2023 وأصبحت العرضة فائضة في الاقتصاد. وتشير مجموعة واسعة من المؤشرات إلى أن ظروف سوق العمل تتحسن ببطء.
وقد كان نمو التوظيف أبطأ من نمو السكان العاملين، وزاد معدل البطالة تدريجيا ليصل إلى 6.1% في مارس. وأظهرت بعض العلامات أن الضغوط على الأجور تتراجع.
كما من المتوقع أن تستمر النمو الاقتصادي في عام 2024. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الديموغرافي القوي واستعادة إنفاق الأسر.
ومن المتوقع أن تتحسن الاستثمارات السكنية، ردا على الطلب على الإسكان القوي. كما زادت مساهمة الإنفاق العام في النمو. ومن المتوقع أيضًا أن تتحسن استثمارات الشركات تدريجيًا بعد أن أظهرت ضعفًا كبيرًا في النصف الثاني من عام 2023.
بشكل عام، يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2024، و2.2% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، مما يسمح بتقلص العرض الزائد تدريجيًا طوال عام 2025 وبداية عام 2026.
تباطأ التضخم الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين ليصل إلى 2.8% في فبراير، حيث انتشرت تخفيضات الضغط على الأسعار لتشمل عددًا أكبر من السلع والخدمات.
وأخيرًا، يتوقع البنك أن يكون التضخم الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين حوالي 3% في النصف الأول من عام 2024، ثم ينخفض إلى أقل من 2.5% في النصف الثاني من العام ويصل إلى الهدف المستهدف بنسبة 2% في عام 2025.
يجب ملاحظة أن التاريخ المقبل لتحديد معدل الفائدة المستهدف للتمويل اليومي مقرر في 5 يونيو.
