صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثالثة، مشروع قانون يمنح وزير داخليته، صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل، كما وافق على مقترح يسمح للقضاء الاسرائيلي بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ14 عاماً.
وبموجب القانون الذي تم إقراره، يمكن لوزير الداخلية الاسرائيلي، إبعاد أقارب من ينفذون عمليات فدائية ضد الاحتلال، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية، فقد صوّت61 عضوًا في الكنيست لمصلحة مشروع القانون، مقابل 41 صوتوا ضده.
وينص القانون على أن الإبعاد يكون إلى قطاع غزة “أو وجهة أخرى تحدد وفقا للظروف” إذا تبين أن قريب منفذ العملية ضد اسرائيل، كاان لديه علم مسبق بنية المنفذ، “ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنعها”، إضافة لإبعاد أي قريب “أعرب عن دعمه أو تعاطفه مع العملية، أو نشر مديحًا، أو إعجابًا أو تشجيعًا” لمنفذ العملية.
كما صادق القانون على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم الاحتلال بجرائم بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وبادر عضو الكنيست المتطرف “حانوخ دوف ميلفيتسكي” من حزب الليكود إلى ضرورة تطبيق القانون، وقال: “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”.
ووفقاً لمؤسسات حقوقية، فإن قانون الكنيست يتعارض مع حقوق الإنسان، إذ يحرم القاصرين من جميع الحقوق التي تحميهم بقضايا الاعتقالات، والممنوحة لهم بموجب وفق قانون الاحتلال بالأصل.
ويُعد القانون الإسرائيلي الجديد، ضمن العقوبات الجماعية، والتي تنتهك القانون الدولي، لما تمثله من مساس بحقوق الأفراد ومخالفة للمبادئ الأساسية التي تمنع معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.
ومن بين الأمور الأخرى التي تتعارض مع القانون، هو الحق في عدم التكبيل (التقييد) في مكان عام، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة للقاصرين دون سن 14 عاماً، والحق في الاعتقال المنفصل مع قاصرين (وليس مع بالغين) والحق في استدعاء والد أو قريب لحضور جلسة الاعتقال.
