أعلنت الحكومة الكندية، بقيادة وزيرة الخارجية ميلاني جولي، عن إطلاق “استراتيجية متكاملة” جديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع إفريقيا في مجالات متعددة تشمل الأمن، التنمية الاقتصادية، وحماية حقوق الإنسان. ويأتي هذا الإعلان بعد تراجع الحكومة الكندية عن بعض المبادرات السابقة المتعلقة بإفريقيا، حيث تم تعديل الخطط مرات عدة منذ البداية، بدءًا من “استراتيجية” ثم “إطار عمل” وصولًا إلى “نهج” في أغسطس الماضي. ولكن اليوم، أكدت جولي أن كندا ستتبنى خطة استراتيجية شاملة، تتضمن مجموعة من المبادرات التنموية والأمنية.
في مؤتمر صحفي في تورونتو، قالت جولي: “نريد تعاونًا أقوى مع الاتحاد الإفريقي وأيضًا علاقات ثنائية أقوى مع العديد من الدول الإفريقية”. ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل تخصيص 54.4 مليون دولار لمشاريع رئيسية تهدف إلى تعزيز السلام ومنع النزاعات، بما في ذلك في السودان حيث سيتم دعم المدنيين وحماية الناجين من العنف الجنسي في إقليم دارفور.
تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة مبادرات تشمل العمل مع الأمم المتحدة من خلال المملكة المغربية لمكافحة الإرهاب والتهديدات الإجرامية في غرب إفريقيا، إضافة إلى مشاريع تهدف إلى مكافحة التهديدات البيولوجية. كما أعلنت الحكومة عن فتح سفارة جديدة في بنين ومفوضية سامية في زامبيا لتعزيز الوجود الدبلوماسي في القارة الإفريقية.
وفيما يتعلق بالتجارة، كشفت وزيرة التجارة الدولية ماري أنغ عن خطط لتسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين كندا ونيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، إضافة إلى محادثات مع غانا لتنظيم نفس التسهيلات. كما أكدت أن كندا تخطط لتنظيم مهمة تجارية إلى إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام.
دعم التنمية المستدامة وتمكين النساء والشباب
تحسين السياسات واستعراض التحديات
تزامنًا مع هذه المبادرات، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم الكندي تقريرًا يشمل توصيات لتعزيز التزام كندا تجاه إفريقيا. ومن بين هذه التوصيات زيادة التركيز على الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، ووضع جداول زمنية علنية وأهداف استراتيجية للتعاون، بالإضافة إلى مراجعة السياسات التي تقيّد وصول الأفارقة إلى التأشيرات، وهي سياسات تعرضت لانتقادات واسعة بسبب التأخير في منح التأشيرات للطلاب والمهنيين من الدول الإفريقية.
تعزيز العلاقات مع الاتحاد الإفريقي
في نفس السياق، التقى رئيس الحكومة الكندية، جاستين ترودو، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين كندا والاتحاد الإفريقي في مجالات الأمن والتنمية المستدامة.
تؤكد هذه التطورات التزام كندا بتوسيع مشاركتها في القارة الإفريقية وتحقيق أهداف مشتركة مع دول القارة في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية، وهو ما يعكس تحولًا في سياسة كندا تجاه إفريقيا في السنوات المقبلة.
