دعت لجنة برلمانية الحكومة إلى تغيير طريقة تعاملها مع تصاريح العمّال المؤقتين، بعد أن ذكر تقرير للأمم المتحدة أن النظام يخلق “أرضا خصبة لأشكال العبودية المعاصرة”.
وأصدرت لجنة المواطنة والهجرة تقريرا يوم الأربعاء تدعو فيه أوتاوا إلى العمل مع المقاطعات لإصدار تصاريح تسمح للعمال المؤقتين بالعثور على عمل في منطقة أو قطاع محدد. في الوقت الحالي، يمتلك معظم العمّال المؤقتين تصاريح مغلقة تربطهم بصاحب عمل واحد.
وخلص تقرير اللجنة إلى أن النظام يخلق ظروفًا يمكن أن تؤدي إلى الاستغلال والإساءة.
وتقول جيني كوان وماثيو جرين، عضوا البرلمان الفيدرالي عن الحزب الديمقراطي الجديد، إن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام من خلال السماح لجميع العمال المؤقتين بالوصول إلى تصاريح العمل المفتوحة.
