المدير التنفيذي لجمعية الطاقة الإغترابية اللبنانية يكشف تفاصيل عن المؤتمر المقبل: “الحلّ الانقاذي يكمن اليوم في قطاع التّصدير لأنّ السّلع اللبنانية أصبحت تنافسيّة”
بعد أن أمطرت السماء على لبنان أزماتٍ بدءًا من كورونا فشحّ الدولار واحتجاز ودائع اللبنانيين في المصارف اللبنانية، دعت حاجة ملحّة لإنقاذ لبنان من المستنقع الموحل الذي يغرق فيه الإقتصاد اللبناني، ليتنفس الصعداء عبر مؤتمر الطّاقة الإغترابية السنوي والذي من المفترض أن ينعقد هذا العام بعد سنة من الإنقطاع ليحمل الكثير من الفرص للإقتصاد اللبناني.
من هنا، تحدّث موقع DiasporaOn مع المدير التنفيذي لجمعيّة الطّاقة الإغترابية اللبنانية عماد شقرا للإطلاع على المؤتمر المزمع عقده قريبًا.
أشار شقرا إلى أنه “كان يجري التحضير للمؤتمر لعام 2020، بعدها قررنا أن نعقد مؤتمرًا افتراضيًّا، ثم جاء انفجار بيروت وأهلها تضرروا بشكلٍ كبير فضلًا عن تضرر مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، فأرجأنا المؤتمر”.
وقال: “لقد عقدنا اجتماعات الأسبوع الماضي كما في هذا الأسبوع للبحث بعقد مؤتمر الطاقة الإغترابية، على أن يكون افتراضيًّا وذلك لانتشار كورونا في العالم و تشديد القيود على السفر. إذ لا يمكننا أن ننظم المؤتمر في لبنان كما كان يحصل سابقًا بخاصّةٍ أنّ هذا المؤتمر كان يموّل من الداعمين ومعلوم أنّه في ظلّ الوضع الإقتصادي اللبناني صعبٌ علينا تحمّل التكاليف.”
وأضاف: “المغترب لم يكن يتكلّف فلسًا واحدًا على المؤتمر وكلّها مغطّاة من قبل الممولين لا الدولة. من هنا لجأنا للمؤتمر الإفتراضي للاسباب المذكورة وهو ما سنقوم به هذا العام ان شاء الله”.
وردًّا عن سؤال حول موعد المؤتمر، قال: “لم يتمّ تحديد موعد بعد لأنّ التّركيز الآن ينصبّ على شكله، الذي سيتخذ طابع الحلقات الحوارية وسيتركّز على الإقتصاد اللبناني. الحلّ الإنقاذي للإقتصاد يكمن اليوم في قطاع التّصدير لأنّ السّلع اللبنانية أصبحت تنافسيّة بطبيعة الحال نظرًا لإنخفاض سعرها بالدولار مقارنة بالسلع في الدول الخارجية”.
ولفت شقرا إلى أنّ “المسألة لا تتعلّق حصرًا بتصدير السلع وبيعها في الخارج، إذ نحتاج اليوم إلى سيولة نقدية بالدولار. اليوم عاد الإهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة اللذين كانا شبه منسيّين. وتاليًا نحتاج إلى الموادّ الصّناعيّة الخام غير المتوفّرة في لبنان والتي يلزمنا لتأمينها سيولة بالدولار. التصدير هو الأوكسجين للرئة الإقتصاديّة اللبنانية. ولا يوجد ولا أي منتج لبناني مواده الخام 100 % محلّية، إذ إنّ الكثير من المواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع مستوردة من الخارج، كالقارورات الزجاجية للنبيذ اللبناني “.
وردًّا على سؤال حول سبل الإنقاذ الإقتصادي، أجاب: “المغترب اللبناني ممتعض من احتجاز المصارف لأمواله وهو بالتالي غير قادر على التعامل بها. فهناك أزمة ثقة بالنظام المصرفي اللبناني. يمكن للمغترب اللبناني المحتجزة أمواله في المصارف اللبنانية والتي تتآكل قيمتها، تشغيلها في الصّناعة والزراعة. ثانيًا عندما نصدّر نكون قد أمّنا سيولة بالدولار من الخارج، وتصدير المنتوجات هو الضمانة أمام المساهمين وتاليًا السيولة ستبقى بين أيدي المصدّرين ولن تعلق في البنوك”.
وتابع: “نحن نريد أن نقول للمغترب أنّ لدينا المنتج اللبناني وهو تنافسي، فشراؤهم المنتجات اللبنانية ليس فقط بدافع عاطفي وجداني إنما لان سعرها تنافسي. واليوم أصبح المستهلك قادرًا على أخذ الجودة بسعر تنافسي. يمكن للمغترب تشغيل أمواله وجني الأرباح منها عن طريق التصدير. والسيولة بالدولار للقطاع الخاصّ تؤمن ضمانات لردّ المال”.
وعن المؤتمر قال: “نعمل على مؤتمر افتراضي قد يمتدّ لبضعة أيام انما ينبغي له ان يكون مقسّمًا على جلسات حوارية ستكون في اليوم الأول مخصصة لكلّ المغتربين في العالم ، وسنتباحث في المشاكل التي تعيق عمليّة التّصدير للخارج أو تمنعنا من دخول السوق العالمية وسنطّلع على السلع المنافسة لنا، وأيضًا على الإتفاقيّات التي ينبغي أن نبرمها مع الخارج على صعيد لبنان. وعمّا إذا كان ينبغي أن نفعّل الإتفاقيات وتحديد مصلحة لبنان من هذه الإتفاقيات”.
هذا وأوضح: “إذا صدّرنا سلعًا أو خدماتٍ، أول شخصٍ سيشتري هو اللبناني المغترب بطبيعة الحال. زيادة الطلب على المنتج يجعل الدول الأجنبية تستورد اكثر. وهذا سيساعدنا على تغطية عجز الميزان التجاري. ينبغي للسلع اللبنانية أن تتواجد في الأسواق الأجنبية الرئيسية. السفارات والقنصليات اللبنانية والملحقون الإقتصاديون في الخارج يعملون إلى جانب المنتجين الذين يصدّرون إنتاجهم. ونحن لا نقصد فقط المنتجات إنما أيضًا الخدمات، فالخدمات أسرع انتقالاً إلى الناس ولها جدوى. فمثلًا يمكننا فتح call center للشركات الضخمة أو كلّ ما ينمّ عن تكنولوجيا المعلومات من تطبيقات إلكترونية ومواقع إلكترونية وخدمات تصميم الغرافيكس أو تقديم خدمات التعليم الجامعي عن بعد لإعطاء بعض الدروس التي ممكن أن يتفرد أساتذتنا الجامعيون بتعليمها للأجانب من دون أن نضطرّ إلى المزيد من استنزاف الأدمغة”.
وكشف شقرا عن أنه يتمّ العمل على خلق منصة اسمها Go lubnani تقدم من خلالها منتجات وخدمات لبنانية وهي بمثابة “موجّه” للمغتربين للإطلاع على المصدّرين والدول التي يصدّرون لها السلع الحائزة على موافقة منظمة الأغذية العالمية.
المصدر موقع diasporaon
