تباشر الجمعية التأسيسية في تشيلي أعمالها في الرابع من تموز لصياغة دستور جديد من شأنه أن يحلّ محلّ الدستور الموروث من حقبة الجنرال أوغوستو بينوشيه الدكتاتورية (1973-1990).
ودعا الرئيس سبستيان بنييرا في خطاب الأحد من القصر الرئاسي، إلى عقد أول جلسة لهذه الجمعية التأسيسية المؤلفة من 155 عضواً والتي ستُمهَل فترة تسعة أشهر للقيام بعملها قبل أن يُجرى استفتاء حول النصّ.
والدستور الجديد هو من بين أبرز مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في 18 تشرين الأول 2019 ومن شأنه أن يحلّ محلّ نصّ يُعتبر أنه السبب الأساسي وراء المظالم والتفاوتات في إحدى أكثر الدول ازدهاراً في المنطقة.
وأكد الرئيس التشيلي أن “هذه الجمعية التأسيسية تمثل فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق ومتنية، تسمح بوضع دستور يكون معترفاً به ومحترماً من قبل الجميع”.
وسيحل النصّ الجديد مكان دستور مبني على مبادئ ليبرالية جدا عُدل مرات عدة منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية العام 1990.
