أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن الاتفاق مع مصرف لبنان المركزي قضى بتحديد الدعم الشهري للدواء بمبلغ خمسين مليون دولار وفق أولويات تحددها الوزارة؛ أضاف أنه أصدر بدوره تعميمًا ينص على اعتماد التراتبية بدءًا من أدوية الأمراض المستعصية إلى الأمراض المزمنة والنادرة وغيرها.
وفي حديث للمؤسسة اللبنانية للإرسال، أوضح أن مصلحة الصيدلة في الوزارة نسقت مع المصرف المركزي على فرز الأدوية ووضع القوائم التي باتت جاهزة في انتظار أن يعطي المصرف المركزي أوامره لإصدار التحويلات للشركات، فإذا كانت الأدوية موجودة لدى مستودعات هذه الأخيرة يتم صرفها في السوق، أو يتم الإسراع في استيرادها.
وردا على سؤال حول المدة التي يستطيع المصرف المركزي تأمين هذا المبلغ من الدعم فيها، أوضح الوزير حسن أن الإجابة ليست لديه بل إن القرار يعود الى الاتفاق الصادر عن الاجتماع الأخير في القصر الجمهوري والمرتبط بإجراءات مالية وإدارية محددة.
وكشف الوزير الدكتور حسن أنه اتخذ من جهته اليوم قرارين بالسماح بالإستيراد والتسجيل الطارئ لأدوية من مصادر مختلفة بشرط أن تراعي مبدأي الجودة والسعر التنافسي، ما يمكن أن يؤدي إلى حل مشكلة الدواء في فترة شهرين أو ثلاثة.
وحول إمكان إغلاق البلد بسبب انتشار متحور دلتا، قال وزير الصحة العامة إن أي مقاربة من هذا القبيل لم تحصل حتى الآن في أي لجنة من اللجان المختصة، مجددا الدعوة للوافدين والمقيمين إلى اعتماد إجراءات الوقاية التي أصبحت معدومة والإقبال على التلقيح، خصوصا أن معظم الحالات الوافدة هي من متحور دلتا السريع الإنتشار.
ولفت إلى أن اللقاحات المعتمدة في لبنان تؤمن نسبة عالية من المناعة وتحمي من إمكان وقوع موجة ثالثة من تفشي الفيروس، مؤكدا أن الأداء المجتمعي هو شريك في اتخاذ القرار المستقبلي المتعلق بتطور الوباء.
على خط آخر، نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة التصريحات المنسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدّث عن الاتجاه إلى الإقفال العام.
وأكّد المكتب الإعلامي أنّ “هذا الكلام المنسوب مختلق ولا أساس له”.
وكان ناشطون قد تداولوا تصريحاً للوزير جاء فيه أنّ “(المتحورة) دلتا تنتشر بسرعة، وقد نلجأ إلى الإقفال العام أسبوعين”.
