أشار الوزير السابق زياد بارود إلى أن “الإجراءات الملزمة في مرفأ بيروت لم توضع عبثاً، بل لكي تُحترم ولأنها مفيدة لحسن سير العمل، ولتوثيق المخالفات حال وقعت ولتجنب أخطاء، ممكن أن تكون ساهمت بالوصول لما وصلنا إليه. لذلك هذه كلها أدوات وعناصر مهمة للتحقيق، لأننا لا نعرف ماذا يوجد في الملف الذي يتولاه المحقق العدلي طارق البيطار، ولا يجب أن نعرف لأن سرية التحقيق مهمة، ويجب أن نحترم ان البيطار وحده هو الذي يتعاطى في المسائل الضيقة، ولكن كل ما يتم القيام به بالصحافة الاستقصائية سيفيد في التحقيق”
وشدد على أن “المثول أمام القضاء ليس جريمة، ولا يمكن أن يُدان شخص من دون صدور القرار النهائي بحقه، وهذا من قبيل الاستماع له، لذلك اعتقد ان رفع الحصانة او اعطاء الإذن هو لتسهيل عمل القضاء، ومن الممكن أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص من الملفات ما يكفي لعدم ادعاء المحقق العدلي عليهم”.
وأفاد بأن “المحقق العدلي لديه ما يكفي من معطيات يمكن ان يستعملها في قراره الظني، حتى لو لم يتمكن من الادعاء على بعض الأشخاص، والرهان ان يصدر القرار الظني بأسرع ما يمكن، والملف، بحسب الإعلام، بات فيه آلاف الصفحات، وصدور القرار الظني سيؤشر لمرحلة جديدة، لانه سيتضمن أدلة”.
بموازاة ذلك، اعتبر بارود أن “الأيام الـ 5 التي حُكي عنها في البداية كانت من قبيل تهدئة النفوس لا أكثر، لأن الملف كبير جدا، بالتالي كيف للمحقق العدلي الذي يعمل تحت ضغط الملف الذي يحتوي على الكثير من الأمور، وبالكثير من الدقة”، موضحاً ان “الملف ليس فقط عبارة عن حصانات واذونات، على اهميتها، او ان يكون هناك اهمال، ولكن كيف وصلنا إلى هنا. ويمكن ان يكون بالملف بعض الأجوبة لأهالي الضحايا الذين ينتظرون معرفة حقيقة ما حصل وتحقيق العدالة”.
وأكد أن “القرار الظني قانونا، كلٌّ متكامل. وفي هذا القرار هناك كل الوقائع والأدلة والتجريم أو الظن بالأشخاص لارتكابهم جرائم متعددة. القرار الظني هو الذي يدافع عن نفسه بنفسه، واذا كان هناك ما يكفي من الربط بالوقائع والأدلة وتجريم الأشخاص، يكون متين كفاية للدفاع عن نفسه”، مشدداً على أن “المحقق العدلي يوحي بالثقة، وفي تاريخه القضائي لا يوجد لديه الا ما يوحي بذلك”.
