قرر بابا الفاتيكان فرنسيس تجريد أمانة الدولة من صلاحيات الإشراف على الأرصدة المالية، ونقل هذه المهام إلى الأجهزة الاقتصادية للفاتيكان، وذلك على خلفية فضيحة فساد مدوية.
وقال البابا في رسالة نشرها المكتب الصحفي للحبر الأعظم اليوم الخميس، إن على أمانة الدولة أن تنسحب كذلك من صندوق استثماري مسجل في مالطا، وأن تدرس إغلاق مكتبها الإداري الذي عمل فيه مسؤولون متهمون بالفساد.
وكان البابا فرنسيس قد أقال في تشرين الأول الماضي الكاردينال أنجيلو بيتشو ثاني أكبر مسؤول في أمانة الدولة بالفاتيكان، والتي تعتبر أهم الأجهزة الإدارية في الدولة، وتشرف على الدبلوماسية والشؤون العامة.
وتمت إقالة الكاردينال بعد أن اشترت أمانة الدولة عقارات فاخرة في لندن من أجل الاستثمار.
وطالت التحقيقات في الصفقة العديد من المسؤولين في الأجهزة الإدارية للحبر الأعظم، حيث تم إقصاء 5 مسؤولين عن مناصبهم.
