اشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى أن الأعضاء المنتخبين في الجمعية الوطنية في مدينة كيبيك يتمتعون بالحرية -إذا رغبوا في ذلك- في تمرير مشروع قانون لإزالة شرط القسم للملك تشارلز الثالث مؤكدا ان اداء القسم المذكور تحكمه الجمعية والبرلمان وبالتالي فان لها الحق في تقرير الطريقة التي تريد بها تنظيم عملية أداء اليمين”.
وأضاف قائلا “يتطلب الأمر مشروع قانون، ويتطلب أيضاً أن يجلس أعضاء البرلمان الذين يصوتون على مشاريع القوانين، لكنني سأترك أولئك الذين تم انتخابهم للجمعية الوطنية باتخاذ قراراتهم”.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن كيبيك لديها القدرة على تغيير القانون الدستوري لعام 1867 من خلال تمرير مشروع قانون لإلغاء القسم للملكية البريطانية، لم ييعطِ اجابة واضحة حول الموضوع.
وأشارإلى عدم نية فريقه لإجراء أي تغييرات على القسم الذي يجب أن يؤديه أعضاء مجلس العموم.
