اقترحت الحكومة الكيبكية شرطًا على طلاب الرعاية الصحية الأجانب إجراء بعض تدريباتهم المهنية على الأقل خارج مونتريال، في تغيير واضح طرأ على سياسة وزارة الصحة في كيبيك،.
ويعد هذا بند في مبادرة إصلاح الرعاية الصحية الذي أجراه وزير الصحة كريستيان دوبي، من خلال مشروع القانون رقم 15، والذي من المفترض أن يجعل الشبكة الصحية أكثر كفاءة. الهدف من هذا الأمر هو تحسين الوصول إلى الرعاية في المناطق، والتي قد لا تكون جذابة للأطباء في بداية حياتهم المهنية.
وفي نسخة سابقة من مشروع القانون، كان الإجراء ينطبق على جميع الطلاب المقيمين، وليس فقط أولئك القادمين من خارج كيبيك.
خلال المشاورات الخاصة التي عقدت في الربيع الماضي، عارض اتحاد الأطباء المقيمين في كيبيك (FMRQ) هذه الفكرة بشدة.
ووصف اتحاد الاطباء سابقا هذه الأحكام بأنها “غير قانونية” و”تمييزية” و”مشكوك فيها أخلاقيا”، منددا بالحكومة لفرضها هذه الشروط على الطلاب الذين ما زالوا في طور الدراسة.
عادةً، يحتاج طلاب التخصص الطبي إلى ما يصل إلى خمس سنوات من الدراسة قبل إكمال ممارسة الطب المتخصص، والتي تستمر في حد ذاتها من أربع إلى ثماني سنوات. بعد ذلك، يختار بعض الطلاب سنة أو سنتين إضافيتين في التخصص الفرعي.
يبدو أن الوزير دوبي قد سمع انتقادات اتحاد الاطباء ، منذ أن قدم تحديثًا لمشروع القانون الأسبوع الماضي، والذي لن يؤدي إلا إلى إجبار الطلاب من خارج المقاطعة على ممارسة المهنة خارج المدينة.
وفي بيان وجهه لوكالة الصحافة الكندية، اعرب اتحاد الاطباء عن ترحيبه بالتغيير “بارتياح كبير”.
