جاليات

“تجمع آراء وتحديات” يبحث في آلية تسهيل الاندماج العربي في المجتمعات الكندية

أقام تجمّع آراء وتحديات ندوة حول ما تواجهه الجاليات العربية من تحديات والعمل على تسهيل الاندماج في المجتمع الكندي في قاعة نهاد حديد في مونتريال، حاضر فيها نخبة من ذوي الاختصاص في علوم السياسة والاجتماع ممثلة بالدكتور سامي عون، المحامي جوزف دورا، الدكتور نور القادري وادارتها الدكتورة صبا البوسطجي، وحضرها السفير العراقي السابق جاسم المصول قنصل العراق في مونتريال اغادير النقيب، اعلاميون، ونخبة من المثقفين والفنانين.

بداية النشيد الكندي ثم كلمة لصاحب الدعوة وليد حديد شكر فيها الحضور مثنيًا على دورهم الريادي في تطوير الجالية العربية لاسيما من أعطى من نفسه لاجل مصالحها وقضاياها، واضعًا امام الجميع الاهداف والرؤية الحقيقية لتجمع آراء وتحديات ومما قاله: “ان العمل العام أكان ثقافيًا، اجتماعيًا او سياسيًا، تتطور من خلاله مفاهيم كثيرة منها حماية الآخر، حياة افضل، وتوازن نفسي وصحة جسدية وعقلية وحاجات داخلية وقيم واهمها مفهوم الحرية والكرامة واحترام الذات.
‎النتيجة النهائية لعملنا الجاليوي هو النهوض بالفرد والجماعة من اجل المحافظة على الهوية
‎والقيمة الذاتية مع تطوير هذه الهوية لتكون فعالة فيه، مع تحقيق الذات الذي ثمرته الابداع والثقة واحترام النفس،
‎وبالتالي فان هدفنا هو العمل معاً كجالية باسلوب علمي جديد، بالتركيز على الهوية والأهداف العامة مع احترام قوانين الوطن الكندي والاندماج فيه، وسيكون العمل على عدة اصعدة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

واضاف: “سألني احد الاصدقاء نحن في بلد يحترم الحريات ويشجع الهويات. فليس هناك تناقض بين المواطنة والهوية، الهوية هي مجموعات عادات وتقاليد وتوازن نفسي. والمواطنة هي العمل ضمن القوانين لمصلحة الفرد والجماعة.

فأين موقع الجاليات العربية والتي تشكل حوالي ٥ بالمئة من السكان في كندا.
ان اكثر الثقافات والجاليات ممثلة في الحكومات، والاحزاب السياسية تطلب من الجالية ان تطرح مرشحيها.
اما المرشحون من اصل عربي هم الذين يخترقون الاحزاب ويصبحون رسلًا لهذه الاحزاب اما بقية الجاليات فهو العكس اي النواب هم صوت الجالية عند هذه الاحزاب.
ان تاثير الجاليات العربية في السياسة الكندية يعادل الصفر اما اعدادنا فهو ٥ بالمئة. هذه النقطة ستتوضح من خلال المحاضرين الكرام. نحن لا نمثل اي حزب محلي كان او اي نظام عربي. نحن معنييون فقط بالوطن الكندي ونعمل مع كل الاطراف”.

‎وفي الختام تلا كلمة توجه بها السفير السابق خليل الهبر للحضور جاء فيه: “شكراً لعاطفتك الرقيقة واني على يقين ان الارث الذي تركته في مونتريال يفعل فعله بوجود كفاءات مثل افضالكم. لكن مع الاسف ان الطبقة الحاكمة الفاسدة لم تترك لنا اي مجال الا بالتفكير بيومياتنا والبحث عن السبل لانقاذ الوطن. هذا الوطن الذي هو بحاجة لامثالكم وليس للشعب الذي يتبع زعيمه على العمياني ويصفق له. اتمنى لكم التوفيق وسداد الخطى في ما تقومون به كما ارجو ان القيام بحملة في الجالية ولدى هذه الدولة الفاشلة حتى تتمكنوا من الاشتراك بالانتخابات القادمة لان صوتكم سيصنع فرقاً. هذا اذا بقيت الدولة وبقي الوطن. تحياتي واشواقي والى اللقاء بعد تحرير لبنان من جلاديه”.

أولى المداخلات كانت للدكتور سامي عون تمحورت حول شروط العمل السياسي والمشاركة العربية و الجالوية في الخير العام وترقية الأداء الديمقراطي في كندا مشيرا الى معالم التشابه محددا بعض الفروقات بين النموذج الكندي ببعده الأنجلو- سكسوني والنموذج الكبيكي المؤسس على ركن الثقافة الفرنسية.

وتوقف عون عند كون  المواطنين الكنديين من خلفيات مشرقية وعربية وغيرها يحملون أعباء فشل الدولة الوطنية وفشل إدارة التعدد في مجتمعاتهم المشرقية سقوط المسار الديمقراطي وأيضا تأسيس الحياة العامة فيها على قواعد الحرية، محاولا  تأطير سوء التفاهم او الفرق بين كندا حول التثاقف وحول العلمانية.

وفي مسألة التثاقف أبرز أن النموذج الكندي يقوم على مبدأ المكونات أو الجماعات وبالتالي يميل إلى التعددية الثقافية multiculturalisme بينما النموذج الكيبيكي interculturalisme هو على القومية الفرنسية nationalisme civique واولوية اللغة الفرنسية وهي قومية مدنية تجاوزت القومية الدينية والعرقية

من جهة ثانية أبرز المحاضر خصوصية الديمقراطية الليبرالية وهي إطار مشترك لكل الأحزاب الكندية مع فروقات حول التطبيق والديمقراطية الليبرالية في الحالة الكندية الفدرالية تقوم على مبدأ secularism أي العلمانية المنفتحة بينما في كيبيك تقوم على مبدأ  laicité أي العلمانية بمعناها الجمهوري الفرنسي ولكن في كل الحالات كندا دولة مدنية هي تقول لا للدولة للعسكرية ولا لتسيس الدين ولا تديين السياسة،

مشددا على مبدأ الولاء الدستوري بمعنى أنه يجوز لكل المواطنين الفرد أو الجماعة أن تكون لها هوية غير مغلقة ولكن المهم هو الولاء للشرعة الكندية لحقوق الإنسان والشرعة لحقوق الإنسان ولما تنص عليه القوانين الكندية وبالتالي الولاء الأول هو الولاء للدستور ولحقوق الإنسان كما جاء نصه في الشرعتين الكندية والكيبية

وختم قائلا: “المهم القول أن الأولوية في كندا هي للحرية، حرية الوجدان، حرية الضمير وهي أولوية الأساس في الرؤية الكندية للحياة ويأتي معها مبدأ المساواة بين المواطنين وعلى قاعدة العدل و أنه لا عدل دون مؤسسات عادلة وشفافة وقادرة على المحاسبة”.

وتوقف المحامي جوزف دورا في مداخلته عند موضوع فصل السلطات ومما قاله: “في القرن السابع عشر، وبتأثير من المفكر البريطاني جون لوك مرورا بالمفكر الفرنسي شارل مونتيسكيو ظهرت نظرية فصل السلطات الثلاث، التشريعية، التنفيذية والقضائية والتي تطبّق فقط في الدول الديمقراطية الحرة والليبرالية.

وفي كندا، ومنذ انشاء التحالف الفدرالي عام 1967 الى تطبيق شرعة الحقوق والحريات عام 1982 نشهد الفدرالية التعاونية بين الدول المركزية وحكومات المقاطعات بتناغم واحترام جاعلة دولة المؤسسات وسيادة القانون من الركائز الاساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

لا تصلح اية دولة دون وجود نظام قضائي نزيه متجرّد،غير منحاز ومستقل يضمن حقوق الافراد والجماعات سويا.

وأضاف: “ويعتبر الانتخاب والاقتراع من أهم الميزات والحقوق المدنية التي تجعل الممارسة الديمقراطية السليمة سبيلا للانخراط  والاندماج في هذا المجتمع المتطور.

في كندا هناك قوانين فدرالية تراقبها المحاكم الفدرالية وقوانين مستمدة في القانون المدني المقنّن في مقاطعة كيبيك تراقبها المحاكم المدنية. لكل شخص يتوق الى الانخراط في السياسية السياسية عليه ان تتوافر فيه شروط المهارة، النزاهة، المناقبية والمعرفة”.

وختم قائلا: “نهيب وندعو الجيل الجديد الذي يتسلح بالعلم والمعرفة ان ينخرط ويبادر الى الانخراط والترشح في الانتخابات على المستوى الفدرالي، المقاطعي والبلدي”.

ومن واشنطن كانت هناك مداخلة مسجلة للسفير السابق مسعود معلوف هنأ فيها حديد على تنظيم هذه الندوة الهامة والمتعلقة بمناقشة دور وأهمية الجمعيات العربية في الولايات المتحدة وكيف يمكن أن تستفيد الجالية العربية في كندا من هذه التجارب.

تابع متحدثًا عن الوجود العربي في الولايات المتحدة موضحا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد العرب الأميركيين ولكن التقديرات تتراوح بين 7 و 8 ملايين من أصل 331 مليون نسمة أي ما يعادل حوالى 4% من مجموع السكان، وهم متواجدون في معظم الولايات الأميركية، مع كثافة ملحوظة في ميشيغان ونيو يورك وكاليفورنيا.

وعن هوية العرب الأميركيين  قال معلوف: “يأتون من لبنان وسوريا ومصر، مع تواجد ملموس لمواطنين من فلسطين ودول المغرب العربي والخليج، وهنا لا بد من التوضيح على أن ما تشهده البلاد العربية من خلافات فيما بينها وخلافات في داخلها تنعكس بصورة مباشرة على الجاليات العربية في هذا البلد نظرا للتطور الكبير في تقنية الإتصالات، ولذلك يصح التحدث عن جاليات عربية وليس عن جالية عربية، ولذلك أيضا لا نرى تعاونا كبيرا بين هذه الجمعيات، بل منافسة فيما بينها، ونلاحظ أن ليس لها تأثير ملموس في السياسة الأميركية.

هذا الوضع ينطبق بصورة خاصة على الجالية اللبنانية حيث أن الأحزاب السياسية المتخاصمة مع بعضها البعض في لبنان أصبح لها مكاتب في الولايات المتحدة، وكل من هذه المكاتب التابعة للأحزاب تنقل للمسؤولين صورة مختلفة عن الوضع في لبنان، وعن ماهية الدعم  المطلوب من الولايات المتحدة.

فالجمعيات العربية التي لها بعض التأثير في المجتمع الأميركي هي تلك التي تتجاوز الأوضاع السياسية في الدول العربية ولا تدخل في متاهات الخلافات بين هذه الدولة وتلك، مثل “المعهد العربي الأميركي” و “اللجنة العربية الأميركية ضد التمييز”  وهي جمعيات تعنى باهتمامات المواطنين الذين هم من أصول عربية، فيما يخص حياتهم، وشؤونهم الإجتماعية العائدة لإقامتهم في الولايات المتحدة. يضاف الى ذلك مثلا “غرفة التجارة الأميركية-العربية” المتخصصة في العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والدول العربية”.

وحول النشاطات التي تقوم بها هذه الجمعيات وكيف تعمل بصورة عامة؟ توقف مسعود عند النقاط الرئيسية الثلاث:

أولا: تعد الدراسات والإحصائيات الممكنة عن الوجود العربي في مختلف الولايات، وتوزيع المواطنين الذين هم من أصول عربية حسب الدول التي قدموا منها، والأعمال التي يقومون بها، وجميع المعلومات المفيدة لتكوين فكرة واضحة قدر المستطاع عن الوجود العربي هنا.

ثانيا: تنظم ندوات ومؤتمرات بصورة دورية وبعض هذه المؤتمرات يحضرها آلاف الأشخاص حيث تلقى المحاضرات في مواضيع ثقافية واقتصادية الغاية منها إظهار الدور العربي في الحضارة العالمية ومساهمات العرب الاميركيين في المجتمع الاميركي وتشجيع التقارب العربي الأميركي.

ثالثا: على الصعيد السياسي، وبالرغم من الخلافات العربية التي تنعكس على الجمعيات في أميركا، كان هنالك قضية تجمعهم ولديهم مواقف موحدة في شأنها وهي القضية الفلسطينية. أما الآن، وبعد ان سارت بعض الدول العربية في طريق التطبيع مع إسرائيل، فلم يبق من قضايا مشتركة بين هذه الجمعيات سوى المسائل الثقافية والإقتصادية والإجتماعية.

وتوقف معلوف عند كيفية تحسين أوضاع الجاليات العربية وإعلاء شأنها قائلا: “أرى أن أول خطوة ينبغي اتخاذها هي الإندماج في المجتمع الذي نعيش فيه. لا يجوز ان نتقوقع وان نعيش حياة خارج الإطار الإجتماعي الذي نحن فيه. والإندماج لا يعني إطلاقا ان ننسى عاداتنا وتقاليدنا ولغتنا، بل الإندماج هو بتعلم لغة البلد، وبالإهتمام بالشؤون السياسية، وبالإنخراط في القضايا الإجتماعية مثل المشاركة مع أولادنا في الإحتفالات المدرسية، والإهتمام بالشؤون البلدية في منطقة سكننا عبر انضمامنا الى تجمعات الأحياء.

وعلى الصعيد السياسي، من الضروري جدا أن يكون لنا رأينا في المرشحين على مختلف المستويات، وذلك عبر الإدلاء بإصواتنا بدءا بالمراكز البلدية، ومرورا بالإنتخابات التشريعية، ووصولا إلى الإنتخابات لأعلى المناصب.

وانطلاقا من أهمية العنصر المالي في الحملات الإنتخابية حيث يسعى المرشحون الى جمع التبرعات لتغطية نفقات حملاتهم، يستحسن ان نطالب المرشح عن منطقتنا بتنفيذ ما يهمنا على أن نساهم ماديا في نفقات حملته، وهذه الأمور تحصل دائما وبصورة علنية وواضحة جدا في الولايات المتحدة.

نعرف جيدا كيف يعمل اللوبي الإسرائيلي في اميركا إذ يقدمون مجموعة من الأسئلة بصورة خطية للمرشحين، طالبين رأي كل مرشح بشتى القضايا التي تهم إسرائيل، ومدى التزامه بها ومدى تأييده ودعمه لإسرائيل، وبنتيجة الأجوبة الخطية التي يتلقونها، يقررون أي مرشح يدعمون ويتبرعون بسخاء لحملته الإنتخابية. لذلك نرى في الكونغرس الأميركي مدى الدعم القوي والمساعدات الهامة التي تحصل عليها إسرائيل، ولذلك أيضا نرى أن اليهود يشكلون 6% من أعضاء الكونغرس بينما لا تتجاوز نسبتهم 2,5% من مجموع السكان، بينما العرب يشكلون 4% من السكان وليس لهم حتى نصف بالماية من الممثلين في الكونغرس.

لذلك من المفيد جدا ان نساهم في الحياة السياسية عبر ترشحنا للمراكز التي نرى أن باستطاعتنا ان نحقق أهدافنا عبرها، على غرار ما فعله عندكم في كندا الأصدقاء فيصل خوري وايفا ناصيف وماريا موراني وجوزف دورا وعارف سالم وغيرهم، وعلينا ان نتنبه الى أن التطورات التي حصلت مؤخرا في العالم العربي مثل صعود التطرف الإسلامي عبر منظمة داعش وغيرها، جعلت الكثيرين في الغرب يساوون بين العرب والتطرف الإسلامي، معتبرين أن معظم العرب، حتى المسيحيين منهم، مسلمون متطرفون. ولذلك أرى أن اندماجنا في المجتمع الذي نعيش فيه من شأنه أن يساهم كثيرا في تبديد هذه الصورة الخاطئة وإظهار حقيقة الجالية العربية وأهميتها”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، كلما كان الناشطون العرب يمثلون شريحة محترمة من الناخبين، كلما كانت كلمتهم مسموعة وطلباتهم محققة، ولذلك من المفيد جدا أن يتضامن الناخبون العرب مع بعضهم البعض ليشكلوا قوة ضغط محترمة تستطيع إيصال مرشحين مؤيدين للقضايا العربية ويحافظون على مصالح الجاليات العربية.

كذلك من المفيد أن يتواصل المواطنون من أصول عربية مع ممثليهم في مجلس النواب والشيوخ، ويرفعوا لهم انشغالاتهم وهمومهم، بحيث يعرف النائب ان هؤلاء الناخبين سيدعمونه.

ولا بد من التوضيح أن الإندماج في المجتمع الذي تعيش فيه الجالية العربية، والإنغماس في العمل السياسي، يجب أن يرافقه تمسك بالتراث الثقافي والفكري، والقيام بنشاطات تعزز هذا التوجه، تماما كما يفعل الأستاذ وليد حديد في هذا اللقاء، لأن في ذلك ما يغني المجتمع الذي نعيش فيه، ويبرز أهمية جالياتنا والخلفية العربية التي تتمتع بها.

في الختام وباختصار شديد، أعتقد أن الإندماج في المجتمع الذي نعيش فيه، واهتمامنا الفعلي بشؤون هذا المجتمع، وخاصة في القضايا السياسية، مع المحافظة على لغتنا وتراثنا، يشكل الطريق السليم لنكسب ثقة واحترام المجتمع لنا، ونساهم بالتالي في حياة هذا المجتمع بما يؤمن مصلحتنا وعيشنا الكريم.

ثم كانت مداخلات مصغرة لكل من السادة حسن غية، مارك بعقليني، وليم فياض ومداخلة مسجلة لعارف سالم لارتباطه بموعد عمل، شددوا فيها على التحديات التي تواجه جاليتنا لاسيما عمرها الحديث واهتماماتها بتأمين القوت اليومي والسكن والعمل، هذا اضافة الى عدم نجاحنا كمجموعة انما كافراد وهو ما يضعف أوضاعنا، مشددين على وجوب “من لم يسمع صوتنا اليوم، لن يسمعه في الانتخابات النيابية”.

واللافت في هذه الندوة مداخلة مارك بعقليني الذي لا يجيد العربية انما أعطى أحب مشاركة الحضور تجربته السياسية وارائه حول العملية الانتخابية ومما قاله:”

.Soyez sans crainte – On m’a dermandé de parler seulement qq minutes –
Pour ceux, qui ne me connaissent pas – Mon nom est Marc Baaklini, je suis président de la commission politique de la caq. Je suis parti avec ma farnille de mon pays d’origine le Liban, pour atterrir au Québec. Alors que j’avais seulement l’âge de 1an.J’ai grandi non loin d’ici, dans l’arrondissement de Saint- Laurent.

Ce soir, j’aimerais simplement si vous me le permettais partager avec vous le message suivant:

-N’hésitez pas à vous engager politiquement peu importe le parti, l’important c’est l’engagement. La politique pour moi, joue un rôle primordial pour aider à édifier une société ou chacun trouve sa place.

Si vous décidez d’être des spectateurs, la politique ou les politique vous influencerons et vous aurez aucun impact sur elles, mais si vous décidez de vous engager positivement alors là vous pourriez influencer les politiques…

Une société reste vivante et dynamique- elle évolue aussi avec l’apport démocratique de ces citoyens…

وفي الختام فتح باب النقاش معا لحضور.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى