النائب الفدرالي زياد أبو لطيف لـ”المنبّه”: لدى الحكومة الكندية الأجهزة الرسمية الكافية لمتابعة ومعاينة المساعدات والتأكد من وصولها إلى الشعب اللبناني

خاص – “المنبِّه”

أثمرت الجهود التي وضعها النواب الكنديون من أصول لبنانية  إلى التنسيق مع الحكومة الكندية باتجاه تعزيز المساعدات المقدّمة لمساعدة الشعب اللبناني في محنته جراء انفجار بيروت المدمّر، على إقرار مشروع يقضي بدعم لبنان والذي من خلاله  تتمّ المساهمة في إعادة الإعمار والمساندة التنموية على المديين القريب والبعيد ومنها المساهمة في تأهيل وإعمار القسم المدمّر من بيروت. 

وفي هذا الإطار كان لـ“المنبّه” وقفة خاصة مع أحد عرّابي المشروع، النائب الفدرالي في البرلمان الكندي زياد أبو لطيف، للاطلاع على تفاصيل مشروع القانون الذي أعدّه وزميله النائب الفدرالي فيصل الخوري، والمتعلّق بتعزيز تلك المساعدات فقال: “بداية أتوجّه بالشكر العميق للشعب الكندي الذي وقف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته العصيبة، كما ونثمّن عاليًا جهود الحكومة  التي لم تتوان لحظة واحدة عن القيام بواجب المساندة التي يحتاجها بلدنا شعبًا وحجرًا”.

وأضاف: “بالفعل لقد حازهذا المشروع القرار وبالإجماع  دعم الأحزاب السياسية في البرلمان وهو يتضمّن مواساة الشعب اللبناني جراء الانفجار، تقديم التعازي بالقتلى والتمنّي بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى والتأكيد على مساندة ودعم الشعب اللبناني في تجاوز محنته، ما يعني تعزيز المساعدات على المدى البعيد والمدى المنظور والذي تجلّى بالخطة الآنية التي تمّت من خلال مبلغ الثمانية ملايين دولار وفق ما عرف بالمطابقة أو Matching أي مقابل كل دولار تجمعه الجالية اللبنانية تقدّم الحكومة  الكندية مثله حتى الوصول إلى مبلغ الثمانية ملايين دولار كمساعدة عينية للبنان وزّعت إلى جمعيات عالمية ومحلية للتصرف بها في مجالات البيئة، التعليم، مساعدة الاطفال والأمهات كما في البرامج الاجتماعية التي استجدت جراء الوضع الحاصل”.

وحول الجهة المخوّلة إدارة ومراقبة هذه المساعدات أجاب أبو لطيف: “من المؤكد أن كندا دولة مؤسسات قبل أي شيء، وبالتالي فإن كل المساعدات التي تقدّمها أو تمنحها لأي جهة كانت، تمرّ عبر الأجهزة الحكومية المختصّة، كمثل وزارة التنمية الدولية، وزارة الخارجية والسفارة الكندية تحت مظلة واحدة، كما ولدى الحكومة الكندية الأجهزة الرسمية الكافية لمتابعة ومعاينة المساعدات العينيّة والمادية والتي يتمّ تطبيقها من قبل جمعيات موثوق بها من قبلها للتأكد من وصولها إلى الجهات المعنية أي الشعب اللبناني”.

وأضاف: “تجدر الإشارة هنا، إلى أن الشعب الكندي عامة ومن ضمنه المجتمع الكندي، كان ولم يزل متعاطفًا مع المصاب الأليم الذي هزّ لبنان وهو قد أسهم بشكل مباشر بالتبرعات العينيّة والمادية والطبية إضافة إلى مساعدات خاصة بتجهيز الدفاع المدني والصليب الاجمر والمستشفيات المتضرّرة جراء الانفجار، وقد تمّ نقل جزء كبير من هذه المساعدات عبر الجو وينتظر قسم آخر ليتمّ نقله عبر البحر”.

وعن الخطة الطويلة الأمد توقّف أبو لطيف قائلا: “لا تزال الجهود الرسمية منصبّة على هذا النوع من الخطط والمتعلّق بالإعمار وإعادة البناء وترميم المستشفيات، كما بالبيئة  كمثل تنظيف المياه وغيرها من المواضيع التي تدرس بشكل مفصّل، والتي ومن خلال القرار الآنف الذكر سيعمل النواب وبكل جهد على المتابعة الحثيثة مع الأجهزة الحكومية الكندية لإعطاء المزيد من الدعم المالي في المستقبل. وختم مؤكدًا الحرص الرسمي الكندي تواكبه حركة النواب في البرلمان لإنجاز ما تبقى من الخطة المتعلقة بالمساعدات الطويلة الأمد.

وفي الختام تمنّى أبو لطيف التوفيق لموقع “المنبّه” الذي أمل منه لعب دور فعّال في تمتين أواصر الالفة  والمحبة في ما بين لبنان المقيم ونظيره المغترب ومما قاله: “ساهم هذا الموقع الجديد، بالإضاءة على النشاطات اللبنانية الجاليوية منها والرسمية، وهو لأمر من الأهمية بمكان أن يساعد على تشجيع الجالية اللبنانية في المساهمة أكثر في دعم لبنان. نشكر الموقع بشخص مؤسسيه ونتمنّى لهما النجاح والتوفيق في رسالتهما الأمينة.