إقتصاد

وحدة «أدنوك» للغاز ترسي عقد توسعة البنية التحتية للمعالجة بـ3.6 مليار دولار

وقالت الشركة إن نطاق أعمال العقد يشمل تشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز، لتوفير إمدادات موثوقة من المواد الوسيطة لـ«مجمع الرويس الصناعي».

وذكرت أن مشروع التوسعة الاستراتيجي المسمّى «ميرام» سيسهم في تسريع استرداد وتسييل الإيثان في سبيل تحقيق هدفين رئيسيين هما زيادة استخلاص الإيثان بنسبة تتراوح بين 35 و40 في المائة من المنشآت البرية الحالية لشركة «أدنوك للغاز» في مجمع «حبشان»، من خلال إنشاء وحدات جديدة لمعالجة الغاز، وتحقيق قيمة إضافية من المواد الوسيطة الحالية، ونقلها إلى «الرويس» عبر خط أنابيب مخصص لنقل سوائل الغاز الطبيعي بطول 120 كيلومتراً.

وأضافت أنه ستتم إعادة توجيه 70 في المائة من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي يهدف إلى دعم النمو والتنوع الاقتصادي بدولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز» أحمد محمد العبري، إن هذا المشروع الذي يُعدّ أحدث الاستثمارات الرأسمالية التي تنفذها «أدنوك للغاز» لتوسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز، يؤكد التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تلبية الطلبين الحالي والمستقبلي من عملائها على الغاز الطبيعي والمواد الوسيطة.

وأضاف: «ستسهم توسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز كذلك في توفير طاقة إضافية للقطاع الصناعي المتنامي في الدولة، وتحفيز النمو والتنويع الاقتصادي، من خلال القيمة المحلية الكبيرة التي سيحققها العقد الذي جرت ترسيته لتنفيذ هذا المشروع».

ويُعدّ الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً تنتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه، مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما يُعدّ مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن «أدنوك للغاز» تُواصل الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة «أدنوك» الرئيسية المتكاملة للغاز، والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات؛ لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة، لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية، وتطوير الموارد غير المستغَلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى