تظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن (السبت 28-10-2023) لمطالبة الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.
وأظهرت لقطات جوية حشودا كبيرة تشارك في المسيرة التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، ومن المقرر أن ينتهي بها المطاف خارج مجلسي البرلمان بعد المرور على مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك في داوننج ستريت.
ومثل موقف واشنطن، لم يصل الأمر بحكومة سوناك إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار وبدلا من ذلك دعت إلى هدنات إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى السكان في غزة.
وتؤيد بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين.
وقالت المتظاهرة كميل ريفويلتا “القوى العظمى لا تبذل جهدا كافيا في الوقت الحالي. ولهذا السبب نحن هنا: نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار ونطالب بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في الوجود والعيش وحقوق الإنسان وجميع الحقوق التي نتمتع بها”.
وأضافت “الأمر لا يتعلق بحماس. بل يتعلق بحماية حياة الفلسطينيين”.
وتعرضت شرطة لندن لانتقادات في الأيام الماضية لعدم تعاملها بشكل أكثر صرامة مع الشعارات التي رددها بعض المتظاهرين خلال مسيرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الأسبوع الماضي والتي شارك بها نحو 100 ألف شخص.
وغلب الطابع السلمي على هذا الاحتجاج ولم يُقبض سوى على عدد قليل من المشاركين.
وقبل احتجاج اليوم السبت، حذرت الشرطة من ارتكاب جرائم الكراهية وقالت إنها ستنشر ألفين من رجال الأمن في أنحاء المدينة. وفرضت السلطات قيودا خاصة لمنع الاحتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على توخي الحذر من المعلومات المضللة والتلاعب.
وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان هناك خطر بأن تستغل إيران أو جهات أجنبية أخرى الاحتجاجات لإثارة الاضطرابات، قال كليفرلي “من الممكن تماما دعم الشعب الفلسطيني ولكن أيضا التنديد بحماس”.
وأضاف “لكن من المؤسف أننا نرى أشخاصا يتم التلاعب بهم ويتعرضون للتضليل والتحريف، وللأسف أعتقد أن قلة صغيرة ضمن تلك الاحتجاجات لديها بعض الأهداف السلبية”.
