قالت المندوبية السامية للتخطيط، الجمعة، إن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث إلى 13.5 بالمائة، مقابل 11.4 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وذكرت المندوبية أن «الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023 فقدان 297 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 29 ألف منصب بالوسط الحضري و269 ألفاً بالوسط القروي»، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود. وبلغ عدد العاطلين مليوناً و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعاً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً مسجلاً 38.2 في المائة، والنساء 19.8 في المائة، والحاصلين على شهادة 19.8 بالمائة أيضاً.
وفي سياق منفصل، اتخذت الحكومة المغربية تدابير عدة في الأسابيع القليلة الماضية لمواجهة الزيادات المطردة في أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية، ومنها فرض قيود على تصدير الزيتون وزيت الزيتون حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وصناعة زيت الزيتون من الصناعات الرئيسية في المغرب، ويعد المغرب أحد أكبر المنتجين والمصدرين للزيتون وزيته في العالم، وتمثل زراعة الزيتون 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة في البلاد، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الشهر الماضي «اتخاذ تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية». وقالت الوزارة في بيان إن الهدف هو «تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محلياً، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية».
وأعلنت السلطات المغربية قائمة بـ10 أنواع من الزيتون وزيت الزيتون يتعين على المصدرين الحصول على ترخيص مسبق بتصديرها، ومن بينها الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون (الزيت المستخرج من لب الزيتون بعد أول ضغطة).
وكانت أسعار زيت الزيتون في المغرب قد شهدت زيادة مطردة في الآونة الأخيرة، قبل انطلاق دورة الإنتاج التي تبدأ في مطلع فصل الخريف، ليصل سعر اللتر الواحد في بعض المعاصر إلى 90 درهماً (8.7 دولار).
وقال رشيد بنعلي رئيس «الفيدرالية المهنية المغربية للزيتون» إن تأثر إنتاج الزيتون بالتغيرات المناخية التي شهدها المغرب، شأنه شأن بقية دول العالم، كان سيرفع من أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية إلى 120 درهماً للتر الواحد.
وأعرب بنعلي، في حديثه إلى «وكالة أنباء العالم العربي»، عن اعتقاده أن تقييد تصدير الزيتون بجميع أنواعه سيساعد على خلق التوازن والاكتفاء الذاتي، متوقعاً أن تستقر أسعار زيت الزيتون في حدود 85 درهماً للتر الواحد بعد تفعيل قرار حظر تصدير الزيتون. ويصدر المغرب نحو 25 ألف طن سنوياً من الزيتون، وفقاً لبنعلي.
وكشفت وزارة الفلاحة أن الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات الجديدة تبلغ نحو 17 مليار درهم، مؤكدة أن من بين أهدافها توسيع المساحة المزروعة لتصل إلى 1.4 مليون هكتار بحلول عام 2030، مقابل 1.1 مليون هكتار في 2020.
ووفق ما ورد في موقع الوزارة على الإنترنت، فإن زراعة الزيتون تمثل 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة بالمغرب.
وتوقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يبلغ إنتاج الزيتون نحو 1.07 مليون طن في موسم خريف 2023، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه الذي لا يزال قائماً.
وقالت الوزارة إن حجم الإنتاج المتوقع يمثل انخفاضاً بنسبة 44 في المائة عن إنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 1.9 مليون طن. وأرجعت الوزارة ذلك إلى استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين.
وتنتشر زراعة الزيتون في المغرب في مدن منها مكناس وفاس وتطوان والقصر الكبير والجديدة. وتُعد منطقة مكناس من أكبر مناطق إنتاج الزيتون في المغرب.
ووفقاً لوزارة الفلاحة، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق مبيعات بنحو 7.4 مليار درهم، بزيادة 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.
